المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تسلل وتهريب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
#سواليف
صرح #مصدر_عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – #الجيش_العربي، بأن #المنطقة_العسكرية_الجنوبية، أحبطت اليوم السبت، محاولتي #تسلل و #تهريب لكميات من #المواد_المخدرة على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها بواسطة أشخاص وطائرة مسيرة.
وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك على عدد من المهربين مما أدى إلى تراجعهم وبعد عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة.
كما أحبطت المنطقة على واجهتها الغربية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون)، وتم تطبيق قواعد الاشتباك بعد التحري والمتابعة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وتبين أنها تحمل مواد مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
مقالات ذات صلة المحامي جباعتة يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي وعلى رأسهم الزعبي 2024/09/14وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مصدر عسكري الجيش العربي المنطقة العسكرية الجنوبية تسلل تهريب المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان