وزير العمل يهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تقدم وزير العمل محمد جبران، بالتهئنة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد علينا هذه الذكرى الطيبة بالخير والبركات، ومصر الغالية نحو المزيد من التقدم والإزدهار، وأن يظل شعبها مترابطًا، ومتماسكًا وهو يبني جمهوريته الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويذكر أن وزارة العمل، أعلنت أن غدًا الأحد، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1446، إجازة رسمية بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.
ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024، الذي نص على أن غدا الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية ،وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكد القرار الصادر عن "الوزراة"، في هذا الشأن أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي، وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الشعب المصرى المولد النبوي الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.