الخيرية العالمية تطلق مبادرة تصحيح أوضاع المخالفين بإجمالي 3 ملايين درهم
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة "تصحيح أوضاع المخالفين" داخل الدولة بإجمالي ثلاثة ملايين درهم، بهدف استكمال إجراءات إصدار إقاماتهم، وذلك ضمن حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة من الغرامات، التي أعلنت عنها الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأوضح الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، أن دعم الحملات الوطنية هو نهج هيئة الأعمال الخيرية العالمية، ومنها هذه الحملة المباركة، التي أعفت الأفراد من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحتهم فرصة لتسوية أوضاعهم، بهدف توفير حياة مستقرة وآمنة لهم ولأسرهم، مؤكداً أن الإدارات والأقسام المعنية تعمل على استقبال كافة الطلبات عبر موقعها الإلكتروني في خطوة للتسهيل على المستفيدين واستقبال أكبر عدد منهم.
يذكر أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية ستقوم بقبول 600 طلب في المرحلة الأولى للمبادرة، ممن تنطبق عليهم الشروط.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأعمال الخيرية دبي الخیریة العالمیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.