وقعا في المحظور.. الرشوة تطيح بمراقبيين طرقيين تابعين لوزارة التجهيز والنقل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
كشفت مصادر متطابقة أن مصالح الدرك الملكي تمكنت، مساء يوم الأربعاء 11 شتنبر، من إلقاء القبض على مراقبين طرقيين تابعين لوزارة التجهيز والنقل، بعد الاشتباه في تورطهما في عملية ابتزاز سائق شاحنة لنقل البضائع.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن سائق الشاحنة بادر إلى الاتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته النيابة العامة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالرشوة، وبعد تنسيق محكم مع عناصر الدرك الملكي، تم الإعداد لكمين دقيق للمشتبه بهما على مستوى نقطة مراقبة عند مدخل الطريق السيار الذي يصل بين مدينتي مراكش وبنجرير.
وأسفر الكمين عن ضبط المراقبين في حالة تلبس بتلقي الرشوة، ليتم اعتقالهما بناءً على أوامر النيابة العامة، حيث تم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بحقهما.
وتبرز هذه العملية أهمية التعاون بين المواطنين والسلطات في التصدي للفساد، كما تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع النقل، الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة.
وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".