منفتحون على كل الآراء.. وكيل تشريعية النواب: نستهدف أفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب، في بيان رسمي، أنه (ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة.
وأضاف الطماوي أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض على الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن النواب عددهم 596 نائبًا من مختلف الاتجاهات السياسية، ومن المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته في ما يطرح من مقترحات ويؤثر ويتأثر بها حسب مرجعيته السياسية وخلفيته القانونية، ومنهم مَن ينتمي إلى نقابات مهنية أو عمالية، وبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم على مشروع القانون، حسب تلك القناعات الموجودة لديهم، وستتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس؛ بهدف الوصول إلى أفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف الطماوي أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكل الجهات ذات الصلة والمتخصصين، واستمر العمل لإخراجه (عامَين) من العمل المتواصل مع كل الأطراف المعنية.
وأكد الطماوي أن على رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهو قامة قانونية ودستورية كبيرة، حريص دائمًا على إنفاذ أحكام الدستور والضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.
وأشار الطماوي إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، مختتمًا: مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
ثمنت أحزاب سياسية، بيان مجلس النواب، حول تضمين توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
الإجراءات الجنائية يصون حرية المواطنوقال أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إن بيان مجلس النواب تضمن توضيحًا لجميع أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتى أعدت مشروع القانون، مشيدًا بالجهود المخلصة لمجلس النواب، وجميع مؤسسات الدولة، التى أسهمت فى صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يُعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانونى فى الشق الجنائى، بشكل يحقق الضمانات الدستورية، ويكفل معايير حقوق الإنسان.
وأشاد عبد الجواد، بتضمين مشروع القانون توصيات ومخرجات الحوار الوطنى الخاصة بالحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، التى نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع الممثلة فى الحوار الوطنى ليُقدِّم للشعب منتجًا يُلبى طموحاته وتطلعاته، لافتًا إلى أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها فى صون حرية وكرامة المواطن من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملى والتطور التقنى.
لا خطوط حمراء في الحوار الوطنيمن جانبه أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني يُعلى مصالح الوطن العليا ويؤصل للمؤسَّسية فى طرح القضايا والحوار حول التشريعات والقوانين، فما تم فى الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القضايا اتسم بسماع جميع الآراء دون إقصاء، حيث تمت مناقشة قضية الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي عبر العديد من الجلسات العامة والمتخصصة ودراسة الآراء ورفعها إلى الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع مجلس النواب مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان.
واستنكر عبد العزيز، ما تردد بشأن وجود شبهة عدم دستورية بالقانون، مشددًا على أن ما تم بهذا الصدد يمثل مغالطة واضحة وإصدار اتهامات بأن مناقشة القانون تمت بشكل عاجل، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات مرسلة وتفتقر إلى الدقة والموضوعية، داعيًا جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة إلى التعامل مع الحدث بنضج سياسى وبإعلاء للمصلحة الوطنية ومن خلال الآليات المتاحة، خاصة أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
نقلة في ملف الحرياتفي سياق متصل، أشار المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن حالة الشد والجذب التى حدثت خلال مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تؤكد نهج الديمقراطية التى نهجته اللجنة، وهو مشاركة جميع الأطراف والاستماع إلى وجهات نظرها وإدخال التعديلات التى يرونها متسقة على النصوص، مادامت تلك التعديلات تتوافق مع صحيح الدستور والقانون وتدعم قواعد الديمقراطية وحرية الرأى وحقوق المتهم، وهو ما حدث مع نقابتى المحامين والصحفيين.
وأوضح قورة، أن حزب الوفد يرى أن هذا القانون يُعد نقلة فى ملف الحريات فى مصر لأنه يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، ومنها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن مواد لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، معقبًا: «استعانة البرلمان بعدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية عند وضع مواد القانون الجديد تؤكد أننا بالفعل أصبحنا فى جمهورية جديدة يتم خلالها الأخذ بجميع الآراء وعدم استبعاد أحد».
خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائيةفي السياق ذاته، أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية، ويؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع، لافتا إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، خاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطى وتقييد السلطات فى القبض والتفتيش.
وشدد فرحات، على أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وهذا التنوع يعكس التزامًا حقيقيًّا بإجراء حوار مجتمعى شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة، ويدفع نحو تبنى رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية، غير أنه لم يُغفل أهمية التحول الرقمى فى إجراءات التقاضى والمحاكمات بهدف تسهيل إجراءات التقاضى وتوفير الوقت والجهد، ولاسيما فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة، مشددًا على أنه يجب استمرار الحوار الوطنى، باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا فى خدمة المواطنين وتلبى تطلعاتهم، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هى تجسيد عملى لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة