وزير الخارجية الصومالي: لدينا فرصة لإقامة علاقات مع الجبهات الانفصالية في إثيوبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
مقديشو- أكد وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، بأن بلاده يمكنها "دعم الجبهات الانفصالية في إثيوبيا، في حال لم تنسحب أديس أبابا فورا من الاتفاقية التي أبرمتها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي"، بحسب قوله.
وقال وزير الخارجية الصومالي، إن بلاده "لا تريد تدمير إثيوبيا، وليس في ذلك مصلحة للصومال والقرن الأفريقي، لكن إذا استمر التدخل فإن لديه الفرصة لإقامة علاقات مع المتمردين الإثيوبيين"، وفق ما أورده موقع "الصومال الجديد".
وأضاف فقي أنه "إذا واصلت إثيوبيا تدخلاتها في الشؤون الصومالية واتفاقاتها مع الكيانات الانفصالية، فإن الصومال سيعاملها بالمثل"، مشيرًا إلى أن "إثيوبيا لا تريد استخدام ميناء بحري في الصومال، لكنها تريد أخذ جزء من الأراضي الصومالية".
وأكد وزير الخارجية الصومالي "حصول إثيوبيا على وعد من جمهورية جيبوتي باستخدام ميناء يعتبر الأقرب للأراضي الإثيوبية لكنها لم ترد على ذلك الوعد، ما يدل على أن أديس أبابا تريد أخذ إرث الأجيال القادمة من الصوماليين".
واستنكر وزير الخارجية الصومالي إنشاء إثيوبيا قوة بحرية هدفها "الاستيلاء على بعض الأراضي الصومالية الواقعة في المناطق الأكثر استراتيجية في العالم".
وفي وقت سابق، قال فقي، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، طلب عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، لكن الأخير رفض ذلك.
وكشف الوزير الصومالي، خلال استضافته في برنامج حواري على قناة "يونيفرسال" المحلية، في وقت سابق، أن "إثيوبيا طلبت وساطات من قطر والسعودية وكينيا ودول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف"، وفقا لموقع "الصومال الإخبارية".
وأشاد فقي بموقف الشعب الصومالي تجاه الأزمة الراهنة، قائلا: "لم يخذل دولته في القضية الراهنة مع إثيوبيا".
وبشأن تواجد القوات الإثيوبية في البلاد، قال وزير الخارجية الصومالي: "يجب على القوات الإثيوبية مغادرة الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها في العام الحالي، ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية"، وتابع مشددا على أن "بقاء القوات الإثيوبية بعد ذلك سيعتبر احتلالا عسكريا، وسنتعامل معه بكل إمكاناتنا المتاحة".
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن "الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر".
ويتزامن ذلك مع تعاون متزايد مع تركيا، التي وافق برلمانها في يوليو الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى الصومال في مهمة تستمر عامين ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين، التي تمكن الجيش الصومالي من مواجهة التهديدات المختلفة.
وجاءت اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقّعها الصومال مع كل من مصر وتركيا، بعد توتر علاقاته مع إثيوبيا، بسبب إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقا مع الإقليم، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عاما، مقابل اعترافها رسميا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بـ"الانتهاك غير قانوني".
ويصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم ورقم 38 بين أقوى الجيوش الأفريقية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024، بينما يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 عالميا ورقم 5 أفريقيا.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الصومالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: لدينا عجز في 250 ألف فصل و 460 ألف معلم
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاءًا موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية و الإعلاميين، لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحاضرين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في دعم مسيرة التعليم في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.
وأكد الوزير أن التعليم ليست قضية الوزارة وإنما قضية وطن، يجب أن تتشارك بها كافة الأطراف لتحقيق نقلة حقيقية بالمنظومة التعليمية تنعكس على أبنائنا الطلاب.
واستعرض الوزير الوضع السابق والحالي للعملية التعليمية في مصر وأهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وما تم التوصل إليه من حلول لعلاج تحديات تحتاج حلول عاجلة ولا تحتمل التأجيل أو التأخير.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تضم ٥٥٠ ألف فصل، بينما هناك عجز في ٢٥٠ ألف فصل، وتبلغ قوة التدريس من المعلمين في الفصول ٨٥٠ ألف معلم في حين أن هناك عجز في أعداد المعلمين يبلغ ٤٦٠ ألف معلم، كما أن كثافات الفصول في بعض المدارس في مصر تعدت ال٢٠٠ و٢٥٠ طالبا مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية، وبلغت كثافات الطلاب في معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالب في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و ٩٠ طالب وذلك في التعليم الحكومي.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أنه من أجل وجود عملية تعليمية حقيقية في الفصل، فإن أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس ل ١٥٠ طالب في فصل مساحته من ٤٥ ل ٥٠ متر مربع، لذلك كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات وذلك وفقا لطبيعة كل ادارة تعليمية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم قد بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول للحد من كثافة الفصول وفقًا للامكانات المتاحة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم زيارة ١٥ محافظة، وعقد اجتماعات مع ٦ آلاف مدير مدرسة، و٢٥٠ مدير إدارة تعليمية، وتم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وامكانيانتها.
كما تطرق الوزير لإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، موضحًا أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، لافتًا إلى أن طالب المرحلة الثانوية كان يدرس ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم.
وأشار الوزير الى أهمية توافر المهارات لدى الطلاب من خلال طرق التدريس وتعلم القيادة، واستغلال المعامل المتواجدة بمدارس المرحلة الثانوية وذلك من خلال إتاحة الوقت للمعلم، مضيفا أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بأجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال متخصصين تربويين على نظام التعليم فى أهم ٢٠ دولة فى العالم، لافتًا إلى أن أقصى دولة فى العالم تقوم بتدريس من ٦ الى ٨ مواد خلال العام الدراسي.
وأضاف الوزير أن نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت ما بين 10 إلى 20%، والوزارة تسعى جاهدة لانتظام حضور الطلاب خلال العام الدراسي الجديد من خلال عدد من الآليات من بينها نظام أعمال السنة والتقييمات والأنشطة التي سيتم تطبيقها في مراحل النقل والتي تستهدف في الأساس مصلحة الطالب وتطوير قدراته ومهاراته وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.
كما تحدث الوزير عن إعادة تطبيق نظام أعمال السنة بنسبة 40% كجزء من التقييم العام للطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور أمرًا حتميًا، ويعد محفزا لانتظام الطالب في المدرسة، وذلك لحرص الطالب على النجاح.
واستعرض الوزير بعض الحلول والآليات التي طرحتها الوزارة للتطبيق في الادارات التعليمية المختلفة لتقليل الكثافة، ومن بينها استغلال الغرف غير المستغلة بالمدرسة وتحويلها إلى فصول دراسية، والعمل بنظام الفترتين في بعض الادارات التعليمية وفقا لطبيعتها واحتياجاتها.
وأوضح الوزير أنه تم طرح حزمة متنوعة من الاجراءات والخطط الاسترشادية التي أعدتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتختار ما إدارة ما يناسبها منها
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سيشهد، وفقا للآليات المطبقة، وصول كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا في الفصل، على مستوى ٩٠% من المدارس بمختلف المحافظات، والانتهاء من قوائم الفصول.
وتابع الوزير أنه استكمالًا لاستعدادات للعام الدراسى الجديد تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا، إلى جانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣%، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.
وفيما يخص القرار الوزارى الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص، أكد الوزير أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية وسيهتم بهما أكثر عند ضمهما فى المجموع، بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية لديه ومعرفته بتاريخ وطنه، مشيرًا أن اللغة العربية هى اللغة الأم التى يجب إتقانها.
كما أكد على ضرورة دعم مديرى المدارس والمعلمين ومساندتهم وتقويتهم واسترجاع هيبة المعلمين ومدير المدرسة وعدم التقليل من جهودهم، حيث أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ستعمل على تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن دور مدير المدرسة محوري ورئيسي فى المنظومة التعليمية فهو وزير داخل مدرسته ويجب أن يكون لديه الصلاحيات الكافية لإنجاح المنظومة التعليمية داخل مدرسته.
وتابع الوزير أن العمل يتم من خلال تحقيق التكامل والتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية مثل وزارة الاتصالات، ووزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون في عدد من الأنشطة والمشروعات التعليمية، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي والتي كان لها دورًا كبيرًا في التعاون مع وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة الكثافات وذلك بتوفير فراغات لعلاج مشكلة الكثافة والتنسيق في مرحلة رياض الأطفال، فضلاً عن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" القائمة على تضامن وتكامل الوزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية، وذلك في ضوء رؤية رئيسية تتضمن الوصول لأعلى مستوى تعليم يُدرس في العالم الآن.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للمعلم المصري وما يمتلكه من مواهب ومهارات وقيمة داخل وخارج مصر، واصفا أياه بأنه "أهم مهنة في المنظومة التعليمية"، مؤكدًا على الدور الهام والداعم للإعلام في عودة هيبة المعلم، كما أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا لتحقيق كل ما هو في صالح المعلم المصري.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أيضا على أهمية دعم المعلم التابع لوزارة التربية والتعليم وعدم السماح بمزاولة المهنة إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس، وذلك حفاظا على أبنائنا الطلاب.
وقال الوزير: "إن الوزارة مسئولة عن كل الأمور الفنية التي تخص العملية التعليمية"، موضحًا أن الكثير تحقق على أرض الواقع، وعند النزول للمدارس تجد قوائم الفصول جاهزة، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر، مشيرا إلى أن الأمور ستكون منتظمة بشكل كامل خلال أسبوعين على الأكثر من بداية الدراسة خاصة في ظل وجود أكثر من ٢٥ مليون طالب.
وخلال اللقاء، أكد السادة الإعلاميين ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية تقديرهم لرؤية الوزير وجهوده لوضع حلول على أرض الواقع للتحديات المزمنة التي تواجه العملية التعليمية، مؤكدين دعمهم للقرارات والآليات والإصلاحات التي من شأنها تحقيق نقلة واضحة للعملية التعليمية داخل المدارس، كما أكدوا على أهمية دور وسائل الإعلام في مساندة ودعم هذه القرارات وتغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم، وإعادة المدرسة لدورها الحقيقى.
وقد شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول مختلف القرارات والآليات التي استعرضها الوزير وتوضيح عدد من النقاط والأمور والقضايا التي تشغل الرأي العام، حيث استمع الوزير الى جميع الاستفسارات والتساؤلات كما قام بالرد على جميعها.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة