المالديف تؤكد عدم لجوئها لصندوق النقد رغم أزمتها المالية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلنت جزر المالديف الوجهة السياحية الفخمة أن مشاكلها المالية "مؤقتة" وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.
وقال وزير الخارجية موسى زامير إن الأرخبيل، المعروف بمنتجعاته الفخمة وزواره من المشاهير، يمضي قدما في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون.
وأكد زامير خلال مؤتمر صحفي في كولومبو عاصمة سريلانكا مساء الجمعة: "لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا".
وأضاف: "لا أعتقد حقا أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي… فالمشكلة التي نواجهها مؤقتة للغاية لأننا نشهد حاليا انخفاضا في الاحتياطيات".
وقال إن الإصلاحات الضريبية، المصحوبة بترشيد الشركات المملوكة للدولة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين السيولة.
وكان زامير يزور سريلانكا برفقة وزير المال محمد شفيق للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية وغيرهم من المسؤولين.
وأصبحت جزر المالديف التي تحتل موقعا إستراتيجيا على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مركزا للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين. والدولتان هما أكبر مقرضين للأرخبيل.
زامير قال إن بلاده تمضي قدما في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون (الفرنسية)ومنذ فوز محمد مويزو بالانتخابات في سبتمبر/أيلول 2023، سعى إلى تقارب أكبر مع الصين.
وأظهرت بيانات رسمية أن الدين الخارجي لجزر المالديف بلغ 3.37 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الصين نحو 20% من الدين الخارجي في حين تمثل الهند أقل من 18% بقليل.
وتأتي زيارة زامير بعد أيام من قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لجزر المالديف بمقدار درجة واحدة إلى "سي إيه إيه 2" (Caa2)، وهو ما يعتبر مخاطرة ائتمانية عالية.
كذلك خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف جزر المالديف في يونيو/حزيران الماضي، قائلة إن تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي يشكل خطرا ماليا.
ورأت أن التزامات خدمة الدين الحكومية، التي بلغت 409 ملايين دولار هذا العام، من شأنها أن تزيد من الضغوط الشديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الإسكان الاجتماعي: طرح وحدات جديدة بمساحات أكبر في هذا الموعد (فيديو)
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" تأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير مسكن مناسب لجميع شرائح المجتمع، كما أن هناك 5% من الوحدات المقررة تم تخصيصها لذوي الهمم، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربع.
وزير الإسكان يستعرض جهود الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزير الإسكان: الانتهاء من 15329 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام الحاليوأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الشقق الـ 90 مترًا هي الأكثر طرحًا ضمن المشروع، حيث تم تخصيص 40,607 شقة تحت الإنشاء و11,120 شقة جاهزة للاستلام الفوري، أما شقق الـ 75 مترًا فقد كانت محدودة نسبياً، حيث تم طرح 1000 وحدة فقط، مما يجعل شقق الـ 90 مترًا هي الأكثر طلبًا في السوق، أما بالنسبة لطرق السداد، فإن المواطنين الراغبين في التقديم يمكنهم دفع المقدم من خلال مكاتب البريد، كما يمكنهم رفع الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي. وتتوفر طرق سداد مرنة، حيث يمكن للمواطنين سداد الأقساط على مدار فترة تصل إلى 3 سنوات.
وتابعت: "في إطار تخصيص الوحدات لذوي الهمم، أن الذين يتوفر لديهم كارت خدمات متكاملة، سيكون لهم الأولوية في حجز هذه الوحدات، كما أن العدد الأكبر من الوحدات سيتم تخصيصه للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مع إعطاء الأولوية لمنخفضي الدخل في حال كان عدد المتقدمين أكبر من الوحدات المتاحة في أي محافظة.
طرح وحدات تتراوح من 100 إلى 120 مترًا بداية من يناير أو فبراير المقبلوأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم طرح وحدات أكبر تتراوح من 100 إلى 120 مترًا بداية من يناير أو فبراير المقبل، وتلك الوحدات الجديدة ستكون موجهة بشكل أساسي لمتوسطي الدخل، حيث سيحصلون على فرصة التقديم في الإعلان القادم بعد الانتهاء من الإعلان الحالي.
واختتمت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الإعلان الـ14 قد شهد تسليم نحو 43 ألف وحدة سكنية، مع متابعة تسليم حوالي 10,000 وحدة شهريًا بناءً على الأولوية المقررة للمستفيدين، فهناك العديد من التسهيلات التي تم تقديمها للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، كما أن الحكومة تسعى إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير سكن مريح ومناسب لجميع فئات المجتمع.