تأجيل مُحاكمة 37 مُتهماً في قضية “خلية التجمع”
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مُحاكمة 37 متهماً في القضية المعروفة بـ"خلية التجمع"، لجلسة 1 ديسمبر.
اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
المُشدد 10 سنوات لمُدانٍ في قضية “خلية اللجان النوعية” القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في الفترة من 2013 وحتي 19 مارس 2023 انضموا جميعا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين من الأول للثالث ومن الخامس وحتي العاشر، ومن الرابع عشر وحتي السابع عشر، والمن التاسع عشر وحتي الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتي الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابين ولإرهابيين، بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.
وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين التدريب على استعمال الأسلحة، وفكها وتركيبها والتدريب على حرب العصابات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في الداخل والخارج.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول، الخامس، السابع، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بأن استخدموا تطبيقي "واتس اب"، وتلجرام"، بغرض تبادل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية في الداخل والخارج.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم على.م بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والزامه بالمصاريف، وذلك لاتهامه بالإتجار في المُخدرات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم علي.م أنه في يوم 5 إبريل 2024 بدائرة قسم المعادي أحرز بقصد الإتجار في جوهر الإندازول المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وشهد مُعاون مباحث قسم المعادي أن المُـهم حين القبض عليه تم العثور معه على فارغ علبة سجائر تحوي 14 كيساً بلاستيكياً يحوى كل منها مادة عشبية بنية اللون تشبه في كونها جوهر مُخدر.
وعُثر معه على مبلغ مالي، وبمُواجهته بالمضبوطات قرر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلته.
وثبت بتقرر المعمل الكيماوي أن عدد 14 كيساً بلاستيكياً المضبوطين بحوزة المتهم تبين أنها تحوى أجد مشتقات مادة الإندازول كاربوكساميد المخدرة المدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية التجمع الدائرة الأولى إرهاب جماعة داعش المنشآت العامة النيابة العامة جرائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
شرطة النقل تضبط 1585 قضية متنوعة
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في وزارة الداخلية بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وأسفرت جهودها عن ضبط (1585) قضية متنوعة.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
شرطة النقل والمواصلات هي إحدى الإدارات المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وتلعب دورًا محوريًا في تأمين وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة، بما يضمن سلامة الركاب والمرافق الحيوية المرتبطة بهذا القطاع.
تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية الوزارة للحفاظ على الأمن العام وتحسين جودة خدمات النقل في البلاد.
تركز شرطة النقل على تأمين محطات القطارات ومترو الأنفاق والموانئ البحرية والبرية، بالإضافة إلى تأمين خطوط السكك الحديدية والمرافق التابعة لها. وتعمل على منع أي أعمال تخريبية قد تستهدف هذه المنشآت أو تعرقل حركة النقل، إلى جانب التصدي لظواهر مثل السرقة أو التعدي على ممتلكات القطاع.
تُنفذ شرطة النقل دوريات مستمرة داخل وسائل المواصلات العامة، بما يشمل القطارات ومترو الأنفاق، لضمان انضباط الركاب والتصدي لأي محاولات للسرقة أو التحرش أو التعدي على الركاب. كما تشارك في مكافحة ظاهرة التهرب من دفع تذاكر المواصلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
علاوة على ذلك، تستخدم شرطة النقل تقنيات حديثة للمراقبة مثل كاميرات المراقبة والشبكات الذكية لتعقب المخالفات بسرعة. تسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة المواطنين بوسائل النقل العامة، وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات.