أستاذ علوم سياسية: الحرب في غزة تلقى معارضة كبير في الداخل الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك اقتراح من مجموعة من الجنرالات الإسرائيليين المتقاعدين بقيادة جنرال يدعى «إيلاند» يعبر عن رؤية مخالفة لرأي الجيش الإسرائيلي الذي يؤكد على تهجير سكان شمال غزة، وهي عبارة عن خطة عسكرية من الممكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل، والهدف من هذه الخطة هو إبراز وجود نقاش داخل جيش الاحتلال بشأن الحرب على غزة.
وشدد «دياب»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن خطة الجنرالات الإسرائيليين تلقى الكثير من النقاشات داخل المجتمع الإسرائيلي وأيضًا لدى صناع القرار؛ لأنه في حالة الذهاب إلى مثل خطة من هذا النوع وتهجير بين 200 لـ300 ألف مواطن فلسطيني من الشمال إلى الجنوب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن يتم الاستغناء عن كل موضوع يهدف لإعادة المحتجزين الإسرائيليين أحياء إلى إسرائيل، وهذا الأمر يتناقض مع أهداف الحرب المعلنة، وأيضًا مع مواقف غالبية المجتمع الإسرائيلي، وتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى الجنوب يعني الاستغناء عن صفقة تبادل المحتجزين نهائيًا.
وتابع: «النقطة الثالثة أنها تؤدي إلى إنهاك القوات الإسرائيلية في قطاع غزة لأبعد أمد، احتلال إسرائيل لقطاع غزة أمر لا يجد إجماعا في المجتمع الإسرائيلي ويلقى معارضة كبيرة من قيادات الجيش والأجهزة الأمنية»، موضحًا أن هناك نقاش بين الجانب السياسي والعسكري الإسرائيلي وهناك أوساط في الليكود لا ترضى بموقف جالانت، وطالبوا باستقالته، منوهًا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو يحرك أشخاص من داخل الليكود لإيجاد موقف معاكس لموقف قيادات الجيش والأجهزة الأمنية التي طالما أحدثت الاحراج لنتنياهو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة تعكس الجهود الفلسطينية لحشد الدعم
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، إن مشروع القرار الفلسطينى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعى إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية خلال 6 أشهر، يعد خطوة دبلوماسية مهمة تعكس الجهود الفلسطينية المستمرة فى تدويل القضية وحشد الدعم الدولى.
وأكد «مهران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذى يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحتلة، والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، الذى أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى، وضرورة الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة والتزام المجتمع الدولى بالعمل على ذلك.
وأوضح «مهران» أن قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، معتبراً أن نجاح المشروع فى الحصول على أغلبية الأصوات سيشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً على إسرائيل والمجتمع الدولى، مضيفاً أن قوة هذا القرار ستعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية للدول الأعضاء فى تنفيذه، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى ترجمة هذا الدعم الدبلوماسى إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
وقال الخبير القانونى إنه فى حال تم التصويت على المشروع بأغلبية سيكون ذلك إدانة دولية واسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلى، وسيفتح الباب أمام المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل.
وتوقع أن ترفض إسرائيل الالتزام بهذا القرار كما فعلت مع العديد من القرارات السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب تدخل المجتمع الدولى بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، سواء بشكل فردى أو جماعى؛ لتحفيز إسرائيل على الامتثال.
ونوه «مهران» بأن أغلب الدول ستوافق على القرار، نظراً للدعم الدولى المتزايد للقضية الفلسطينية، لكن التحدى الأكبر يكمن فى التنفيذ الفعلى، والأمر يتطلب إرادة سياسية قوية من الدول الأعضاء لترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس.
واستبعد «مهران» أن يتم رفض المشروع من الأغلبية، ويمكن لفلسطين تقديم مشروع جديد فى المستقبل، ويجب أن تستمر الدبلوماسية الفلسطينية فى العمل على كسب المزيد من الدعم الدولى فى هذه الحالة وتعديل المشروع بما يتناسب مع المتغيرات السياسية.
وأشار إلى أنه رغم توقع الموافقة على المشروع، فإنه يرى أن تطبيقه سيكون هو الإشكالية الكبرى، لأنه رغم أنه يعكس رغبة المجتمع الدولى فى إرسال رسالة سياسية لإسرائيل، لكنه يفتقر إلى الآليات الفعالة للتنفيذ.
وشدد أستاذ القانون الدولى على أن نجاح هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل، وفى المقابل سوف يواجه عدة تحديات تتمثل فى قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد الدعم الدولى، وموقف الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الضغط الشعبى العالمى على الحكومات لدعم القضية الفلسطينية، واستعداد المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار.
ودعا «مهران» المجتمع الدولى للتحرك الجاد لتنفيذ هذا القرار إذا تم قبوله نظراً لأن استمرار الوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، معتبراً أن ذلك ضرورة أخلاقية واستراتيجية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.من المفترض أن نرى عقوبات دولية، ولكن العقوبات يجب أن تُتخذ من جانب المنظمة الدولية ومن جانب مجلس الأمن، وأى قرار فى مجلس الأمن لا يحقق المصلحة لإسرائيل لا يتم إصداره، ويتم استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن من جانب الولايات المتحدة، وهذا الأمر تكرر فى الفترة السابقة نحو 4 مرات منذ بدء العدوان على غزة، نتيجة التأييد الأمريكى على طول الخط، ولكن يمكن أن يُتخذ العقاب بطريقة فردية بأن تبدأ بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل قد تكون سياسية أو اقتصادية أو تجارية.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة