تأجيل إداري لإعادة محاكمة متهم بأحداث منصة مدينة نصر
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة محاكمة المتهم عاصم أبو الفتوح محمد محمود الصادر ضده حكم غيابي في قضية قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي واخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث المنصة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في قضية قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي واخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث المنصة".
حيث قضت بالاعدام شنقًا لـ 8 متهمين والسجن المؤبد لـ 37 متهما والسجن المشدد 15 سنوت لـ 6 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لـ7 وقضت المحكمة ببراءة 21 متهما.
ومن الجدير بالذكر ان قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.. والمتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان، والقيادي الأخواني محمد البلتاجي وصفوة حجازي وعاصم عبد الماجد و74 متهما اخرين من عناصر الجماعة الإرهابية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة محاكمة متهم اعدام شنقا أحداث عنف أحداث المنصة المستشار محمد السعيد الشربيني المولد النبوي الشريف بـ أحداث المنصة بمناسبة المولد النبوى الشريف قاعة المؤتمرات مناسبة المولد النبوي الشريف مناسبة المولد النبوي مولد النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لـ 15 فبراير
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 15 فبراير لحضور المتهمين.
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
وأن المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات