المحامي جباعتة يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي وعلى رأسهم الزعبي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
سواليف
كتب المحامي .. #وسام_عادل_جباعتة
بعد هذه الخطوة السياسية بوصول 32 نائباً من #جبهة_العمل_الاسلامي الى المجلس التشريعي… هلى نرى اكتمالاً للاصلاح السياسي ب:
#أولاً: رئيس #حكومة جديد يحمل #اجندة_وطنية تهدف الى اعمار اقتصادي واسترداد جميع مواردنا التي جرى خصخصتها وليس الى #مشاريع_فاشلة اغرقت #الاردن في #الديون؟!
مقالات ذات صلة 4 مجازر خلال 48 ساعة.. حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز الـ41 ألف شهيد 2024/09/14
#ثانياً: تبييضاً للسجون بالافراج عن جميع معتقلي حرية القلم والتعبير وعلى رأسهم الكاتب #احمد_حسن_الزعبي.؟!
#ثالثاً: اعادة النظر بجميع #القوانين التي كممت الافواه وصادرت #الحريات؟!
#رابعاً اصلاحاً سياسياً شاملاً تحتمه المرحلة الحالية من الصراعات المحيطة بنا في المنطقة بما تتطلبه الضرورة بإعادة #الثقة بين الحكومة والشعب؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: جبهة العمل الاسلامي أولا حكومة اجندة وطنية مشاريع فاشلة الاردن الديون ثانيا ثالثا القوانين الحريات رابعا الثقة
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية