ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج لنصبه على المواطنين بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخانكة – له معلومات جنائية) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وعدد من عقود العمل لراغبى السفر للعمل بالخارج – 5 دفتر إستلام نقدية – 2 أكلاشيه خاص بالشركة – إعلانات خاصة بالشركة – طلبات توظيف لمواطنين راغبى السفر – هارد كمبيوتر – مبلغ مالى – 16 هاتف محمول خاصين بالشركة للتواصل مع عملائه)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستيلاء على مبالغ مالية إلحاق العمالة بالخارج النصب والاحتيال على المواطنين جرائم النصب والاحتيال نصب والإحتيال على المواطنين على المواطنین للعمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
حج وعمرة.. حبس مدير شركة سياحة نصب على المواطنين
قررت جهات التحقيق حبس مدير شركة سياحة متهما بالنصب على مواطنين 4 أيام.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على(مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات إستلام نقدية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.