ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج لنصبه على المواطنين بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخانكة – له معلومات جنائية) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وعدد من عقود العمل لراغبى السفر للعمل بالخارج – 5 دفتر إستلام نقدية – 2 أكلاشيه خاص بالشركة – إعلانات خاصة بالشركة – طلبات توظيف لمواطنين راغبى السفر – هارد كمبيوتر – مبلغ مالى – 16 هاتف محمول خاصين بالشركة للتواصل مع عملائه)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستيلاء على مبالغ مالية إلحاق العمالة بالخارج النصب والاحتيال على المواطنين جرائم النصب والاحتيال نصب والإحتيال على المواطنين على المواطنین للعمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
طلب طاعة لزوجة بعد 3 أشهر زواج.. اقرأ التفاصيل
طالب زوج، مثول زوجته في بيت الطاعة بعد 3 أشهر من الزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بهجره دون أي سبب للخلاف وتعنتها ورفضها العودة لمسكن الزوجية، ومطالبتها بسداد نفقات تجاوزت 27 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:"زوجتي تفننت لإلحاق الضرر بى وابتزازي واستخدامي كوسيلة للحصول على النفقات، لينتهي زواجنا بعد فترة قصيرة من اكتشافي حقيقتها".
وأكد الزوج، "ألزمتني بنفقات شهريا بشكل مبالغ فيه، وعندما أعترض بسبب تبديدها المال قامت بالتعدي علي، وهجرت المنزل ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر - رغم أن الإساءة من جانبها- وحاولت عقد الصلح إلا أنها تخلفت عن التنفيذ رغم حصولها على حقوقها كاملة، وأصبحت ملاحق بالقضايا، مما دفعني باتهامها بالخروج عن طاعتي والتشهير بسمعتي لإلحاق الأذي والضرر".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة