ستاندرد آند بورز تعزز الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي لـ إيجابية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رؤيتها المستقبلية لـ المملكة العربية السعودية من مستقرة لـ إيجابية، أمس الجمعة الجمعة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصادية.
وأكدت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A/A-1".
وقالت الوكالة "النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي".
وذكرت الوكالة "النظرة الإيجابية تعكس التقييم فيما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربون، وأن مراجعة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من شأنها أن تعمل على احتواء الضغوط على المالية العامة في السعودية".
"نتوقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مدعوماً بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي"، وفقا للتقرير.
كما توقعت الوكالة أن تشهد السعودية تسارعًا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات. فيما ستحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.
وقالت "يشير الحجم الهائل للمشاريع - والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار - إلى متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة. وتقوم الحكومة بإعادة تحديد أولويات المشاريع بناءً على العائدات الاقتصادية وإعادة تقييم الجداول الزمنية. لذلك نتوقع تنفيذًا متدرجا للاستثمارات".
وعلى المدى الأبعد، ترى الوكالة أن من المرجح أن تظهر المملكة العربية السعودية كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع خلق المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة.
ولفتت إلى أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية.
وتوقعت أن تشهد السعودية انتعاشًا في البناء لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز لـ المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية السعودية وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا تخلف الحاضن 3 مرات دون عذر عن تنفيذ حكم الرؤية؟
كثير من الأباء يقفون أمام محاكم الأسرة يشتكون تعنت -الحاضنات- ورفضهن تنفيذ أحكام الرؤية وتمكينهم من رعاية أطفالهم دون أسباب منطقية حال نشوب الخلافات الزوجية، ليتحول الانفصال لبداية للتناحر الأسري والعداوة وتتوالى النزاعات على حضانة الطفل وحق الرؤية وهنا يأتي دور قانون الأحوال الشخصية لضمان الحفاظ على حقوق كلا من الزوجة والزوج والأبناء.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الشروط القانونية لتنفيذ الرؤية، وموقف القانون من الزوجة حال تخلفها 3 مرات عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر.
- وفقا للقانون لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.
- إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا.
- إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم -الرؤية- بغير عذر تم انذاره، فإن تكرر منه ذلك نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- الأماكن المحددة للرؤية النوادي الرياضية أو الاجتماعية، مراكز الشباب، دور رعاية الأمومة والطفولة، الحدائق العامة، وأن يتم مراعاة المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وأن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
- هناك اثار مترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية لـ 3 مرات بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، وأقامه جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي قد يترتب عليه صدور حكم حبس، والملاحقة بدعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
- الرؤية تتم في أيام العطلات ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، وتكون مرة واحدة فى الأسبوع وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم.
- يجب تواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أي طرف فى موعد الرؤية، ويتم إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة بكافة طرق الإثبات المقررة.
- لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك.
مشاركة