ستاندرد آند بورز تعزز الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي لـ إيجابية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رؤيتها المستقبلية لـ المملكة العربية السعودية من مستقرة لـ إيجابية، أمس الجمعة الجمعة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصادية.
وأكدت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A/A-1".
وقالت الوكالة "النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي".
وذكرت الوكالة "النظرة الإيجابية تعكس التقييم فيما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربون، وأن مراجعة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من شأنها أن تعمل على احتواء الضغوط على المالية العامة في السعودية".
"نتوقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مدعوماً بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي"، وفقا للتقرير.
كما توقعت الوكالة أن تشهد السعودية تسارعًا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات. فيما ستحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.
وقالت "يشير الحجم الهائل للمشاريع - والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار - إلى متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة. وتقوم الحكومة بإعادة تحديد أولويات المشاريع بناءً على العائدات الاقتصادية وإعادة تقييم الجداول الزمنية. لذلك نتوقع تنفيذًا متدرجا للاستثمارات".
وعلى المدى الأبعد، ترى الوكالة أن من المرجح أن تظهر المملكة العربية السعودية كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع خلق المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة.
ولفتت إلى أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية.
وتوقعت أن تشهد السعودية انتعاشًا في البناء لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز لـ المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية السعودية وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تنهي سلسلة التراجعات الأسبوعية
شريف عادل (نيويورك)
أخبار ذات صلةتراجعت الأسهم الأميركية في تعاملات يوم الجمعة، بقيادة قطاع التكنولوجيا، إلا أن ذلك لم يمنع المؤشرات الرئيسية من إيقاف سلسلة التراجعات الأسبوعية التي ضربتها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، في آخر أسبوع تعاملات مكتمل قبل نهاية العام.
وفي تعاملات هادئة في آخر أيام الأسبوع، فقد مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم الشركات الكبرى، 333.59 نقطة أو ما يعادل 0.77% ليغلق عند مستوى 42.992.21، مسجلاً تراجعاً لأول مرة في آخر ست جلسات.
كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.11% ليصل إلى 5.970.84، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.49% إلى 19.722.03، بمساهمة تراجع أسهم تسلا بنسبة تقترب من 5% وأسهم إنفيديا بنسبة 2%. ورغم تراجعات الجمعة، تمكن مؤشر داو جونز من تحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 0.4%، كاسراً سلسلة خسائره، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% هذا الأسبوع بعد تحقيقه يوم الثلاثاء أفضل أداء في ليلة عيد الميلاد المجيد منذ عام 1974، وتفوق مؤشر ناسداك قليلاً بمكاسب أسبوعية بلغت نحو 0.8%.
ومارس ارتفاع عوائد سندات الخزانة هذا الأسبوع ضغطاً على الأسهم، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 4 نقاط أساس يوم الجمعة، ليصل إلى 4.627%، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو في الجلسة السابقة.
وقال آلان ريشتشافن، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «UBS Global Wealth، في مقابلة مع قناة سي أن بي سي الاقتصادية: «ما نشهده اليوم يعكس نقصاً في الثقة. هناك الكثير من الضجيج بشأن الرسوم الجمركية التي يتوقع أن يأتي بها (الرئيس المنتخب دونالد) والقلق الكبير حول الإنتاجية». ولا يزال بعض المستثمرين متفائلين بشأن ارتفاع الأسهم مع دخول العام الجديد، مدعومين بما يُعرف بـ«رالي سانتا كلوز»، وهو ميل السوق للارتفاع خلال الأيام الخمسة الأخيرة من العام واليومين الأولين من شهر يناير.
ووفقًا لشركة «LPL Financial»، منذ عام 1950، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد بنسبة 1.3% خلال هذه الفترة، وهو أعلى من متوسط عائد السوق لمدة سبعة أيام والذي يبلغ 0.3%.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية