ستاندرد آند بورز تعزز الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي لـ إيجابية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رؤيتها المستقبلية لـ المملكة العربية السعودية من مستقرة لـ إيجابية، أمس الجمعة الجمعة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصادية.
وأكدت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A/A-1".
وقالت الوكالة "النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي".
وذكرت الوكالة "النظرة الإيجابية تعكس التقييم فيما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربون، وأن مراجعة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من شأنها أن تعمل على احتواء الضغوط على المالية العامة في السعودية".
"نتوقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مدعوماً بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي"، وفقا للتقرير.
كما توقعت الوكالة أن تشهد السعودية تسارعًا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات. فيما ستحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.
وقالت "يشير الحجم الهائل للمشاريع - والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار - إلى متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة. وتقوم الحكومة بإعادة تحديد أولويات المشاريع بناءً على العائدات الاقتصادية وإعادة تقييم الجداول الزمنية. لذلك نتوقع تنفيذًا متدرجا للاستثمارات".
وعلى المدى الأبعد، ترى الوكالة أن من المرجح أن تظهر المملكة العربية السعودية كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع خلق المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة.
ولفتت إلى أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية.
وتوقعت أن تشهد السعودية انتعاشًا في البناء لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز لـ المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية السعودية وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
رويترز: السعودية ستعين المديفر رئيسا تنفيذيا لمشروع نيوم رسميا
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن السعودية تعتزم تعيين أيمن المديفر رئيسا تنفيذيا رسميا لمشروع نيوم الضخم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار والذي يُعتبر محورياً في خطط المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
ويتولى المديفر منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمشروع نيوم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، خلفا لنظمي النصر، الرئيس التنفيذي السابق للمشروع الواقع على البحر الأحمر والذي تبلغ مساحته ما يقرب من مساحة بلجيكا.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي هو صندوق الثروة السيادي للمملكة.
وقالت وكالة "رويترز" إن المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تواجه ضغوطا متزايدة لخفض الإنفاق أو زيادة الدين بعد انخفاض أسعار النفط الخام، مما أدى إلى تعقيد خططها لتمويل أجندتها المكلفة لتقليص اعتماد اقتصادها على الهيدروكربونات.
وضخ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مئات المليارات من الدولارات في مشروعات التنمية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، إذ يعد مشروع نيوم محوريا لخطته التي تحمل اسم "رؤية المملكة 2030" لإنشاء محركات جديدة للنمو الاقتصادي إلى جانب النفط.
لكن تعين تقليص حجم بعض المشاريع بسبب ارتفاع التكاليف، بما في ذلك مشروع "ذا لاين"، وهو مدينة مستقبلية بين جدارين بهما مرايا وتمتد على مسافة 170 كيلومترا في الصحراء داخل منطقة نيوم، ومن المقرر أن تستوعب ما يقرب من تسعة ملايين شخص.
وأفاد أحد المصدرين بأن المديفر، الذي سيُعين خلال الأسابيع المقبلة، يتمتع بمعرفة كبيرة بمشروع نيوم، ويشارك في إشراف صندوق الاستثمارات العامة على تطورات المشروع الضخم منذ فترة. وأضاف المصدر أن هذه إشارة إلى توسع إشراف صندوق الاستثمارات العامة على نيوم.
وكان المديفر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة منذ 2018، قد كُلف العام الماضي بالإشراف على استمرارية تشغيل مشروع نيوم، الذي شهد تقليص بعض مخططاته.
وأعلنت نيوم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن المديفر أشرف على جميع الاستثمارات العقارية المحلية ومشروعات البنية التحتية في منصبه في صندوق الاستثمارات العامة، وهو عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات البارزة بالمملكة.