أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أن أحد قضاتها، ألكسندر دي مورايس، أمر بتحويل ثلاثة ملايين دولار مجمّدة في حسابات شركتين مملوكتين من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى الدولة.

وقالت المحكمة في مذكرة الجمعة إن دي مورايس "أمر بتحويل (إلى الدولة) 18,35 مليون ريال (3,28 ملايين دولار) مجمدة" في حسابات عائدة لمنصة "إكس" وشركة "ستارلينك" لخدمات الاتصال بالانترنت عبر الأقمار الاصطناعية، في البرازيل إلى الدولة.



وأشارت إلى أن القرار صدر الأربعاء.

وفرضت هذه العقوبة على شركتي ماسك بسبب غرامات مستحقة على منصة التواصل الاجتماعي التي تم حظرها في البرازيل بأمر من القاضي نفسه منذ 30 آب/ أغسطس.

ويأخذ القاضي على المنصة عدم قيامها بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البرازيل.


وقام القاضي، بالإضافة إلى حظر المنصة، بتجميد حسابات "إكس" و"ستارلينك"، لضمان تسديد الغرامات المفروضة على الشبكة الاجتماعية.

ويستخدم "إكس" 22 مليون شخص في البرازيل، وهو أكبر عدد في أمريكا اللاتينية.

وفي اجتماع عُقد الجمعة في ماسيو بشمال شرق البرازيل، تطرّق وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين بشكل خاص إلى نشر الأخبار الكاذبة وناشدوا الفاعلين في هذا القطاع التصدي له. وأعلنوا في بيان "نؤكد ضرورة توخي الشفافية والمسؤولية في المنصات الرقمية بما يتوافق مع السياسات المناسبة والأطر القانونية المعمول بها".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرازيل ماسك البرازيل قضاء ماسك اكس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البرازیل

إقرأ أيضاً:

الدولة تستصدر قرارات لاسترجاع 73 مليون درهم من الأموال المختلسَة

زنقة 20 ا علي التومي

كشفت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي لعام 2024 عن تسجيل 8,716 حكمًا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة 41% مقارنة بعام 2023.

وأوضح التقرير أن 80% من هذه الأحكام صدرت عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والتجارية 2%.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعويضات المالية المطالب بها ضد الإدارات العمومية بلغ حوالي 11.95 مليار درهم، إلا أن المجهودات القانونية التي بذلتها الوكالة مكنت من تقليص هذه المطالبات بنسبة تجاوزت 51%، مما وفر على خزينة الدولة ما يناهز 5.80 مليار درهم.

كما سجل ذات التقرير أن الوكالة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023 في توفير 12.25 مليار درهم، بزيادة 30.18% مقارنة بالفترة بين 2018 و2020.

وفيما يخص التحقيقات المالية، كشف التقرير عن استرجاع 73.7 مليون درهم من الأموال المختلسة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 100% في استرجاع الصوائر التي تكبدتها الدولة لموظفيها بسبب الحوادث، حيث بلغت هذه الصوائر 3.17 مليون درهم في 2023.

واشار التقرير إلى استرجاع أتعاب المحاماة المتعلقة بالقضايا الجنائية والمدنية، حيث تمت تصفية بيانات أتعاب بقيمة 5.33 مليون درهم، إضافة إلى 12.53 مليون درهم كأتعاب خاصة بقضايا التحكيم الدولي.

وفي مجال الإفراغات، تم تسجيل 360 حكمًا بالإفراغ ضد المحتلين للمساكن الإدارية، وتم بالفعل إفراغ 179 سكنًا إداريًا ووظيفيًا على مستوى مختلف جهات المملكة.

أما بخصوص المتابعات الجنائية، فقد كشف التقرير عن 636 موظفًا عموميًا تمت متابعتهم أمام المحاكم بتهم مختلفة، تتراوح بين مخالفات إدارية، وجنح غير عمدية، واختلاسات مالية.

وفيما يتعلق بالمنازعات، تلقت الوكالة خلال عام 2023 15,395 قضية جديدة، تم تصنيفها إلى 44% قضايا القضاء الشامل، و23% قضايا مدنية، و13% قضايا جنائية. كما سجلت القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الموظفين ارتفاعًا بنسبة 33.7% مقارنة بعام 2022.

وحول التوزيع الجغرافي للمنازعات، سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة النسبة الأكبر من القضايا بـ30.65%، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ21.48%.

وأما على مستوى الخدمات القضائية، فقد استعرض التقرير عدد الاستدعاءات للحضور للخبرات والبحوث، حيث بلغ عددها 7,268 استدعاء، موزعة بين 4,138 استدعاء لجلسات البحوث و3,130 استدعاء لحضور الخبرات.

إلى ذلك يبرز هذا التقرير الدور المتزايد الذي تلعبه الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن المصالح المالية والقانونية للدولة، من خلال ترشيد النفقات، واسترجاع الأموال العامة، والتصدي للمنازعات القضائية بكفاءة وفعالية.

مقالات مشابهة

  • محاكمة المعارضين في تونس.. تآمر على أمن الدولة أم تصفية سياسية؟
  • الدولة تستصدر قرارات لاسترجاع 73 مليون درهم من الأموال المختلسَة
  • معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء  
  • المرزوقي: ملف التآمر مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها
  • تحذير هام من وزارة الاتصالات بشأن ستارلينك
  • أمير هشام: نيمار تألق بشكل لافت مع سانتوس البرازيلي
  • القاضي زيدان يبحث مع الأمم المتحدة واليونيسف آلية تنظيم الوثائق للعائدين من مخيم الهول
  • القاضي زيدان يبحث مع وزيرة الهجرة ملف إعادة النازحين
  • الأمن يضبط أموالاً مهربة وأغذية ولحوم فاسدة في 3 محافظات
  • خطوة ضرورية قبل عودة الخليجيين.. ستدرّ أموالاً لخزينة الدولة