الشركسي: قرار الرئاسي بشأن المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات الأخرى
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي،أن قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخر.
الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال:”عندما يتخذ مجلس النواب قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا لأنه خالف الاتفاق السياسي، وبالمثل عندما يتخذ المجلس الأعلى قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا أيضا لأن الاتفاقات الداخلية مبنية على قرارات مجلس الأمن التي تُلزم مجلسي النواب والدولة بالتشاور مع بعضهما البعض في بعض القرارات خصوصاً السيادية منها،”.
وأكمل حديثه:” ولكن ما قام به المجلس الرئاسي لا يعتبر قرارا منفردا، بل هو قرار اتخذ دون صلاحية لذلك وينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى،”.
واعتبر أن قرار الرئاسي بشأن أزمة البنك المركزي ليس قرارا منفردا بل لا يمكن اعتباره قرارا على الإطلاق لأنه باطل ولاغي، والتوصيفات السياسية الخاطئة تزيد من تفاقم الأزمة وتفتح الباب أمام البلطجة السياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تصدر بيانا بشأن مؤسسات توزيع المساعدات في غزة
حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة ، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين.
وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
المصدر : وكالة سوا