وحدة التمويل الزراعية بتعز تدشن مشروع توريد الحراثات والحصادات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
دشنت وحدة التمويل الزراعية والسمكية بمحافظة تعز، اليوم، مشروع توريد عدد 6 حراثات و 6 حصادات و 12 محراث، بالتعاون مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاة واتم التسليم .
وفي التدشين أكد القائم بأعمال محافظ تعز أحمد أمين المساوى أن مشروع توفير المعدات الزراعية يعتبر من أهم المشاريع التي تنهض بالجانب الزراعي بالمحافظة .
كما أكد أهمية دور التعاونيات الزراعية في التحرك والقيام بدورها والاستفادة من التمويلات في تنفيذ المشاريع والمبادرات لمساند المزارعين وتمكينهم من استصلاح أراضيهم والتوسع في زراعة المحاصيل الأساسية.
وخلال التدشين، الذي حضره وكيل المحافظة محمد هزاع الحسني، أشار إلى أهمية هذه الحراثات في دعم العملية الزراعية بالمحافظة وذلك لرفع مستوى الإنتاج المحلي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
بدوره أكد مدير وحدة التمويل الزراعية والسمكية محمد هبة، أن هذه المشروع يأتي في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حفظه الله .. مشيراً إلى أن المشروع سيكون له دور اساسي في تمكين الجمعيات التعاونية وتشجيع المزارعين في عملية التوسع لزراعة المحاصيل الأساسية.
وأوضح أن توفير المدخلات الزراعية مثل الحراثة وغيرها سيرفع من مستوى الإنتاج لدى المزارعين وتخفض من قيمة الفاتورة التشغيلية بحيث يكون المنتج المحلي منافسا للمنتجات الأخرى ويحد من فاتورة الإستيراد.
وأكد أن وحدة التمويل تعمل على توفير المعدات الثقيلة وتوفير كافة المدخلات الزراعية عبر الجمعيات التعاونية حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
حضر التدشين مدير مديرية المسراخ ورئيس جمعية التعزية التعاونية وعدد من الشخصيات الاجتماعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد