عاجل| وزير الاسكان يحسم جدل حدوث فقاعة عقارية في مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
حسم شريف الشربيني وزير الإسكان الجدل المثار حول حدوث فقاعة عقارية في مصر نتيجة لارتفاعات الأسعار، مؤكدا أن السوق العقاري المصري لا يزال امن وحافظ للقيمة.
وأوضح “ الشربيني”، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم، إنه من المستعبد حدوثة فقاعة عقارية في سوق المصري، نظرا لأن حجم الطلب والشراء على العقار لا يزال كبير.
واكد “ الشربيني”، أن حجم الإقبال على القطاع العقاري كبير جدا في مصر، حيث إن الزيادة في اعداد السكان تصل إلى 2 مليون سنويا، بينما يتم توفير 400 ألف وحدة سنويا فقط.
وشدد الوزير، أن القطاع العقاري في مصر يعد من أكثر القطاعات امانا للاستثمار به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت