غرفة صناعة الأخشاب: التسهيلات الضريبية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أشاد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بالتيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا ممثلة في وزارة المالية، مؤكدا أن هذه التيسيرات سوف تسهم في دمج الاقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي والذي يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كامل، وينعش الخزانة العامة للدولة.
وأوضح نصر الدين، في بيان له أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين وبصفة خاصة مطالب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن التيسيرات التي قدمتها المالية تعكس رؤية الدولة الشاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
إنهاء المنازعات الضريبية المتراكمةوأشار عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إلى أن الدولة تسعى لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة بسرعة وتعتمد على نظام إدارة المخاطر لتسهيل الفحص الضريبي، كما أنه يمثل تحولا كبيرا في العلاقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن التسهيلات الضريبية، تأتي في وقت مهم، حيث تسعى مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مثل تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة، والذي من شأنه تخفيف الضغط على القطاع الخاص وتحفيزه على التوسع في الإنتاج، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
توسيع القاعدة الضريبيةوأكد على أن توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية يمثل خطوة مهمة لضمان استدامة المالية العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
ودعا نصر الدين، الحكومة إلى سرعة تطبيق الإجراءات ومتابعة تأثيرها على الاقتصاد، لضمان نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة صناعة الأخشاب صناعة الأخشاب اتحاد الصناعات التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
أبرزها عن التسهيلات الضريبية.. وكيل "موازنة النواب" يوجه عددًا من التساؤلات لوزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة البيان الذي سبق أن ألقاه الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بالجلسات الماضية.
حيث تساءل وكيل خطة النواب، عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018، ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟
وسأل "سالم" عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية؛ حيث بلغت 6 مليارات جنيه فقط، رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة على بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة، والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كإسكان شباب متوسط، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات، وتساءل أيضا عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي، وعن تكلفة هذا الإنفاق؟
ومن جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك، في إجابته عن اسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلا من حزمة التيسيرات الضريبية، وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمها لمجلس النواب، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالأصول غير المستغلة؛ أكد وزير المالية أنه سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من آلاف الأصول غير المستغلة لتعظيم الإيرادات.
وأضاف أنة بالنسبة للضرائب العقارية ستتم إعادة النظر في الحصر مرة أخرى، وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.
واختتم وزير المالية حديثة بأن حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة، وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الارقام وإبلاغ اللجنة بها .