اقتصادي تركي: مليارت الدولارات في حقائب مجهولة تصل البنك المركزي!
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال اقتصادي تركي إن تدفقات الأموال الغامضة على البنك المركزي لا تزال مستمرة، مما يفسر سبب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وذكر البروفيسور هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، أن “الدولارات الواردة في الحقائب السرية حطمت رقمًا قياسيًا مرة أخرى”.
وقال: ”إذا كنتم تتساءلون لماذا لم ينضب احتياطي النقد الأجنبي لدينا، على الرغم من أن لدينا مثل هذا العجز في النقد الأجنبي ولا يمكننا استقبال استثمارات أجنبية، فإن الإجابة تكمن في صافي الأخطاء والسهو“.
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات للبنك المركزي (CBRT) لشهر يوليو 2024 عن تدفق العملات الأجنبية غير المسجلة.
وفي شهر مايو فقط، بلغ حجم النقد الذي لا يمكن تحديد مصدره 4.1 مليار ليرة تركية، ووصل هذا الرقم إلى 5.8 مليار دولار خلال 3 أشهر.
ووفقا للبيانات، دخل ما مجموعه 5.8 مليار دولار من الأموال مجهولة المصدر في ثلاثة أشهر، 4.1 مليار دولار في مايو و498 مليون دولار في يونيو و1.2 مليار دولار في يوليو. منذ نوفمبر 2023، حطم صافي بند الأخطاء والسهو رقمًا قياسيًا جديدًا.
وبصرف النظر عن بنود مثل الصادرات والسياحة، تم استخدام 5.8 مليار دولار لتمويل عجز الحساب الجاري، وقد تبين أن مصدر بعض الأموال في شهر مايو لم يكن معروفًا.
وفي عام 2022، تلقى المركزي التركي 24.5 مليار دولار، أي ما يعادل نصف العجز في الحساب الجاري، من مصادر غير معلومة.
وبلغ حجم الأموال الغامضة الموضحة في بند صافي الأخطاء والسهو 28.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022.
وفي عهد حكومات حزب العدالة والتنمية، حطم صافي السهو والخطأ رقمًا قياسيًا، وقبل عام 2002، كان صافي السهو والخطأ عند مستوى ”مليون دولار“، والآن كما هو الحال في شهر مايو، والذي لا يمكن تفسيره، يبلغ المبلغ 4.1 مليار دولار.
Tags: أنقرةاسطنبولالبنك المركزي التركيالخزانة التركيةتركيادولارليرة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البنك المركزي التركي الخزانة التركية تركيا دولار ليرة ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ استثمارات سعودية بـ5 مليارات دولار في مصر الفترة المقبلة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية برفقة عدد من الوزراء ولقاء ولي العهد ووزراء المملكة والمستثمرين السعوديين، تعد زيارة ناجحة ومهمة وفي توقيت مناسب لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين، وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة أن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات، ووجود توجهات سعودية بزيادة حجم استثماراتها في مصر.
مكاسب اقتصادية ضخمة خلال الفترة المقبلةأوضح «غراب»، أن الزيارة ستحقق الكثير من المكاسب الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وقد كللت بالنجاح، وأسفرت مبدئيا عن توجيه ولي العهد السعودي صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، موضحًا أن الفترة المقبلة سيتبعها ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر في قطاع الصناعة على وجه التحديد، خاصة بعد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية والذي سينعقد خلال أكتوبر المقبل، وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعوديةوأشار، إلى أن من المكاسب الاقتصادية التي ستتحقق خلال الفترة المقبلة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إضافة إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية ستوفر جميع التيسيرات للشركات وتمثل طمأنة للمستثمرين العاملين بالدولتين فيعزز تدفق مزيد من الاستثمارات السعودية بمصر، كما سيزيد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة كبيرة، إضافة إلى تحويل الودائع السعودية الموجودة في مصر والمقدرة بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، وهذا يعني تحويل الوديعة من الدولار إلى الجنيه لاستخدامها في عمل استثمارات بمصر، موضحا أن هذه الخطوة تقلل من حجم الدين الخارجي على مصر، ويقلل من الالتزامات الخارجية وتدعم العملة المحلية وتدعم السوق المحلي.
تحقيق الشراكة والتكامل الصناعي بين الدولتينوأوضح أن تحرك مصر والسعودية في اتجاه تحقيق الشراكة والتكامل الصناعي بين الدولتين في العديد من الصناعات مثل السيارات والأدوية والصناعات الغذائية والثروة التعدينية وغيرها، إضافة لرفع قيمة التبادل التجاري بينهما يحقق مكاسب وعوائد اقتصادية كبيرة لاقتصاد البلدين، خاصة إذا تمت المعاملات التجارية بينهما بالعملات المحلية والذي من المتوقع أن يحدث، مؤكدا أن مصر سوقا واعدة وكبيرة وتتمتع بموارد طبيعية كالمواد الخام ويتوافر بها الأيدي العاملة وكافة الإمكانيات المتاحة للمستثمرين، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغت 4.622 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة العام الماضي، واستحواذ السعودية على 7.3% من إجمالي تجارة مصر الخارجية.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة