الإمارات عززت منظومة الأمن السيبراني بقوانين نوعية داعمة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
استطاعت دولة الإمارات تحقيق إنجاز نوعي في مجال الأمن السيبراني، وذلك بحصولها على الفئة الأعلى عالمياً وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.
وبهذا الإنجاز تمكنت دولة الإمارات من خلال قوانينها وتشريعاتها الريادة والمتطورة من المساهمة في دعم منظومة الأمن السيبراني وتجريم الاعتداء على حقوق الناس وبياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.قوانين نوعية أوضح المحامي عبد الله المرزوقي أن الإمارات كانت في ريادة الدول التي عملت على إقرار القوانين التي تساهم في حماية الأفراد وبياناتهم وخصوصياتهم من الجرائم السيبرانية العابرة للحدود العالمية. مكافحة الجرائم وبين أن من أهم التشريعات التي أقرتها الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يعاقب على الجرائم السيبرانية بعقوبات مشددة تتضمن السجن والغرامة أو إحداهما بحسب نوع الجريمة وتصنيفها. حماية البيانات كما بين أن الإمارات أقرت العديد من القوانين في مجالات الاتصال وحماية البيانات، منها "المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات" ، و"المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية" و "المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة "، وغيرها من القوانين واللوائح التنظيمية والقرارات الوزارية الداعمة لبيئة بيانية آمنة في الدولة. ريادة الإمارات إلى ذلك، أكدت المحامية حصة البلوشي أن حصول الإمارات على الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 يدل على ريادة الإمارات في مجال الأمن السيبراني والتشريعي المتعلق به.
وأشارت إلى أن القوانين والإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني في الإمارات تعتبر ريادية وتساهم في الحفاظ على المجتمع من أي اعتداء سبراني ما يعزز ثقة الناس في تعاملاتهم الإلكترونية والمالية المختلفة. الإمارات سباقة ورأى المستشار القانوني محمد فكري أن "دولة الإمارات كانت سباقة في سن قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية ما ساهم في حماية البنية التحتية الرقمية والبيانات وخصوصيات الناس ما جعل الدولة محط ثقة للعيش والاستقرار فيها".
ولفت إلى أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية تعتبر من القوانين الهامة في القرن الحالي في ظل التطور السريع والمتسارع في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مبيناً أن الإمارات متطورة في هذا الشأن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن السیبرانی حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف