سقوط عصابة تخصصت فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (11 شخصا "لـ 4 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظات "سوهاج، البحيرة، مطروح") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 3 خـزن - 4 مسدس- 11 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- 7830 طلقة مختلفة الأعيرة). بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فيما بينهم فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأسلحة النارية قوة أمنية قطاع الأمن العام الناریة والذخائر بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
بماذا ينص القانون بشأن عقوبة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص؟
كان القانون بالمرصاد لجريمة بث القنوات المشفرة، على نحوٍ غير قانوني، وفي سبيل ذلك، تم إقرار العديد من العقوبات التي من شأنها أن تحد من تلك الظاهرة.
حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في تجارة العملة حبس الراقصة الشهيرة صوفيا لورين.. تفاصيل
عقوبة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص
في ذلك الصدد، تضمنت المادة 59 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، فإنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
كما أنه لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب ستوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى الذي يُحدد وقت ومكان البث.
عطفًا على السابق، فقد نصت المادة 105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة السابقة، كما تقضي المحكمة بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت في ارتكاب الجريمة.