انخفاض قيمة حركة الدفع عبر إي فواتيركم 14% الشهر الماضي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
سرايا - بلغ عدد حركات الدفع المنفذة عبر تطبيق "إي فواتيركم" المعتمد من البنك المركزي الأردني، 42,55 مليون حركة بقيمة 8,56 مليار دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، وفق إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب هذه الإحصائيات، بلغت قيمة الحركات عبر التطبيق 1,07 مليار دينار أردني في آب/أغسطس مقارنة مع 1,24 مليار دينار أردني في تموز/يوليو الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 14%، فيما بلغ متوسط قيمة الحركات عبر إي فواتيركم 190 دينار أردني.
وارتفعت الحركات المنفذة عبر تطبيق "إي فواتيركم" إلى 5,61 مليون حركة في آب/أغسطس، مقارنة مع 5,91 مليون حركة في تموز/يوليو، وبنسبة بلغت 5,1%.
وتصدرت الخدمات الحكومية قيمة الحركات المنفذة عبر تطبيق "إي فواتيركم" بقيمة 633 مليون دينار، فيما تلتها الخدمات المقدمة عبر شركات المحافظ ومقدّمي خدمات الدفع بقرابة 206 ملايين دينار، ثم خدمات الماء والكهرباء بقيمة 72 مليون دينار.
وتلا ذلك التعليم بقيمة 41 مليون دينار، ثم التمويل والخدمات المالية بقيمة 40 مليون دينار، فالاتصالات بقيمة 29 مليون دينار، والغاز والطاقة بقيمة 12 مليون دينار، تليها قطاع البنوك بقيمة 12 مليون دينار، وقطاع التجارة والخدمات بقيمة 11 مليون دينار، إضافة إلى خدمات النقل والسفر بقيمة 6 ملايين دينار.
وبنهاية آب/أغسطس الماضي، تعامل مع التطبيق 41 ألف مستخدم جديد، بلغت نسبتهم 0,09% من إجمالي المستخدمين للتطبيق البالغ عددهم قرابة 4,39 مليون مستخدم، فيما وصل عدد المفوترين إلى 596، ضمن 1,902 ألف خدمة.
وعن عدد الحركات المنفذة عبر التطبيق، تصدر قطاع الاتصالات بقرابة 1,798 مليون حركة، ثم قطاع الماء والكهرباء بمعدل 1,443 مليون حركة، تلاهما الدفع لقطاع الخدمات الحكومية بقرابة 1,202 مليون حركة، ثم شركات محافظ ومقدّمي خدمات الدفع بـ 502 ألف حركة.
وتلا ذلك، قطاع الخدمات المالية والتمويل بمعدل 286 ألف حركة، ثم قطاع التعليم بحجم 164 ألف حركة، ثم النقل والسفر بمعدل 40 ألف حركة، فقطاع التجارة والخدمات بمعدل 38 ألف حركة، وقطاع النقابات والمنظمات بمعدل 29 ألف حركة، ثم 22 ألف حركة نفذت لخدمات الغاز والطاقة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التعليم التعليم الأردن تركيا التعليم غزة ملیون دینار ملیون حرکة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة