القبض على مالك شركة بالقليوبية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك شركة بالقليوبية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" لقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية وله معلومات جنائية بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه بمقر الشركة
المشار إليها ، وعثر بداخل الشركة على جوازات السفر وعدد من عقود العمل لراغبى السفر للعمل بالخارج – 5 دفتر إستلام نقدية – 2 أكلاشيه خاص بالشركة – إعلانات خاصة بالشركة – طلبات توظيف لمواطنين راغبى السفر – هارد
كمبيوتر – مبلغ مالى – 16 هاتف محمول خاصين بالشركة للتواصل مع عملائه) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم
النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بدون ترخيص إلحاق العمالة للعمل بالخارج للعمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
بعد حبس 23 سايس.. اعرف عقوبة ممارسة المهنة بدون ترخيص
تضررت سيدة من "سايس" لفرضه رسوم مالية عليها أثناء ركن سيارتها في مدينة نصر، وتم تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ليلقي رجال المباحث القبض على السايس المتهم، وتقرر النيابة حبسه على ذمة التحقيق.
وواصل رجال المباحث جهودهم بشن حملة على المتهمين بممارسة البلطجة على قائدي السيارات، وفرض رسوم مالية عليهم لركن سياراتهم، وتم القبض على 23 سايس بمدينة نصر، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وحدد القانون عقوبة المتهم بممارسة مهنة السايس بدون ترخيص، حيث عاقب القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك.
حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
مشاركة
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان