«التضامن» تبحث سبل السيطرة على ظاهرة «التشرد»
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عقدت اللجنة المختصة بتطوير منظومة ورعاية "المشردين" اجتماعها، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان والداخلية والمالية.
كما شارك في الاجتماع الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة منال العطار، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع، وقد هدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون من أجل السيطرة على ظاهرة التشرد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التشرد ظاهرة اجتماعية تتسم بالتغير والتنقل، لها العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى الاختلاف بشأن تعريف التشرد فمن هؤلاء المواطنين الذين يقطنون الشارع من لهم مأوى، ومنهم من يعمل خارج نطاق محافظته واتخذ الشارع مأوى له، وهناك من لديه خلاف مع أسرته ويقطن الشارع بشكل مؤقت، أو من لديه إعاقة ذهنية أو عقلية، أو من يتخذ التسول وسيلة لكسب العيش.
وأضافت القباج أن الوزارة لديها مؤسسات رعاية عديدة على مستوى الجمهورية ولكافة الأعمار، تشمل 168 دار مسنين، و21 دار كبار بلا مأوى، و51 دارًا للدفاع الاجتماعي للأطفال، بالإضافة إلى 435 مؤسسة رعاية للأيتام، و43 حضانة ايوائية.
وأضافت أن الوزارة قامت بغلق ما يقرب من 62% من إجمالي السعة، ولذلك قامت الوزارة منذ العام الماضي بغلق حوالي 60 دارًا، ودمج بعض المؤسسات، وبالتالي فإن هناك أماكن للمشردين في دور الرعاية المتنوعة، وذلك يتم وفق ضوابط ومحددات يتم استيفاؤها قبل إلحاق المشردين بهذه الدور، والتي تتلخص في التأكد من عدم وجود أمراض خطرة أو معدية، أو إثبات عدم تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من خلو الوافد من الشارع من الجريمة أو المخالفات القانونية.
وقد ثبت وجود بعض الاختلالات النفسية والسيكولوجية التي تستدعي وجود رعاية طبية متخصصة وليس فقط رعاية اجتماعية، ولذلك كان هناك تنسيق بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وتطرق النقاش إلى أن آلية "التدخل السريع" لدى وزارة التضامن الاجتماعي قد ثبت فعاليتها في التدخل الفوري وسرعة الاستجابة لأي بلاغ أو شكوى بنسبة 100% من البلاغات، فجاء متوسط عدد الحالات التي يتم التدخل بشأنها حوالي 270 حالة شهرياً، وذلك بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والسادة مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض أي من المواطنين للخطر.
وتمت الإفادة أن الوزارة بصدد التوسع في آليات التدخل السريع، بطرح سبل جديدة للتدخل الوقائي والرصد المبكر، مع انتشار سيارات التدخل في الشوارع المعروف عنها أن تضم أعدادًا كبيرة من المشردين، وذلك بدلاً من الانتظار لحين الإبلاغ أو تلقي الشكاوى من المواطنين سواء من خلال الخط الساخن أو من خلال اعلام الاجتماعي.
وشهد الاجتماع تقديم عرض خاص بجهود وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن من المشردين، مستعرضاً الخدمات العديدة المقدمة لهم اجتماعياً ونفسياً، وقد ناقش الحاضرون التحديات التي يتم مواجهتها في حصر ورعاية كبار السن في الشارع، ومنها الحاجة للحصول على أوراق ثبوتية أو استخراجها من جديد، وارتداد بعض الأفراد الذي يتم نقلهم لدور الرعاية إلى الشارع مرة أخرى وتفضيلهم حياة الشارع، حيث لا قواعد ضابطة، وحيث فرص التكسب السهل متاح من التسول أو من خلال الحصول على مزايا عينية من المارة، كما أن من هذه المشكلات الاختلالات النفسية والذهنية والعقلية المصاب بها بعض المشردين كبار السن.
وأوضحت القباج أن عدم وجود متخصصين فنيين في التعامل مع بعض الحالات يشكل خطورة على المواطنين المرضى أنفسهم، كما يشكل خطورة على المواطنين الذين يقطنون نفس الدار، ولذلك فهناك حاجة ماسة إلى تعاون وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وأعرب كل من المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، تحت مظلة وزارة الصحة والسكان، أن هناك استعدادًا كبيرًا للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في ملف الرعاية النفسية، وبصفة خاصة للحالات التي تستدعي عقاقير علاجية، إلا أن وزارة الصحة والسكان لديها عدد محدود من الأسرة للعلاج النفسي، ومن المفضل أن يتم تقديم الخدمة في مؤسسات رعاية اجتماعية وإن خضع ذلك لزيارات متكررة من الأطباء النفسيين، وعلى أن تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي توفير تكلفة الأطباء النفسيين المقترح الاستعانة بهم.
ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي، بشكل مبدئي، على رصد التكلفة المتوقع تحملها وبحث سبل توفيرها سواء من موازنة الوزارة مباشرة أو من خلال آليات تمويل أخرى من موازنة الدولة أو من مصادر أخرى، حيث إن العائد من حماية المواطنين أكبر بكثير من التكلفة التي يمكن تحملها.
جدير بالذكر أن اللجنة المختصة بتطوير منظومة رعاية المشردين صادرة بقرار رقم 355 بتاريخ 8/8/2021، وقد تم انشاؤها بهدف التنسيق الوطني بين الأطراف المعنية لتقديم رعاية متكاملة وعاجلة للمشردين، وأيضًا تقديم الدعم المادي والفني لتشغيل وتحسين أداء المنظومة للمشردين.
كما تختص هذه اللجنة بمراجعة إنجازات المنظومة طبقاً لمؤشرات تقييم هذه الخدمة، بالإضافة إلى الربط الشبكي لمنظومة رعاية المشردين وإتاحة بياناتها لكافة الجهات المعنية، وإحالة المشردين للجهات المختصة لعلاجهـم مـن الأمـراض النفسية أو الجسـدية أو التعاطي.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن مكتب المستشار النائب العام، وهيئة الرقابة الادارية، ووزارات الداخلية والصحة والسكان والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للإعلام والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للصحة النفسية وعدد من الجمعيات العاملة في مجال رعاية المشردين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن تشرد نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعی وزارة الصحة والسکان للصحة النفسیة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
ظاهرة كُل واهرب تقلق مطاعم لندن وتُجبرها على تغيير قواعدها
تواجه المطاعم في العاصمة البريطانية لندن موجة متزايدة من ظاهرة "كُل واهرب" (Dine and Dash)، إذ يتناول بعض الزبائن وجباتهم ثم يغادرون من دون دفع الفاتورة، مما يتسبب بخسائر مالية جسيمة ويدفع المطاعم إلى إعادة النظر في أنظمة عملها.
ففي لندن، وثّقت كاميرات المراقبة حادثة وقعت في أحد مطاعم منطقة أوكسبريدج مغادرة سيدتين برفقة أطفالهما المطعم من دون تسديد الحساب، رغم محاولات الموظفين إيقافهما، وقد تم إبلاغ الشرطة بالواقعة.
كما وردت تقارير عن حادثة أخرى في وارويكشاير، تورط فيها زوجان تناولا الطعام في 3 مطاعم من دون دفع.
Shocking moment ‘dine-and-dash’ mums speed off without paying bill pic.twitter.com/JKhi6Rf0j5
— The Sun (@TheSun) April 1, 2025
وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، دفعت هذه الحوادث بعض المطاعم إلى فرض الدفع المسبق أو الاستعانة بحراس أمن، رغم عدم ارتياحهم لفكرة معاملة الزبائن "كلصوص محتملين".
وأعرب عدد من أصحاب المطاعم عن استيائهم من تزايد هذه الظاهرة في أوساط زبائن لا تبدو عليهم الحاجة، مما يسلّط الضوء على أبعاد اجتماعية واقتصادية أعمق.
ولم تقتصر الظاهرة على بريطانيا، بل تشهد الولايات المتحدة حالات مشابهة. ففي شيكاغو، دخلت 3 نساء مطعم "سول فايبز"، وتناولن وجبات تجاوزت قيمتها 200 دولار، ثم غادرن من دون دفع، بل قمن بالتفاخر بالحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.
إعلانوفي سان أنطونيو، تعرّض مطعم "هوت جوي" لحادثة مماثلة، ونشر تسجيلات للواقعة على الإنترنت داعيا المتابعين للتعرف على المتورطين.
3 women dine and dash at a Chicago restaurant after devouring chicken wings and alfredo before bragging about it on social media.
The geniuses had even reserved a table online with their name and phone number.
Local businesses say this is a growing trend where people eat up… pic.twitter.com/9XMXTcPueK
— Collin Rugg (@CollinRugg) March 30, 2025
خسائر وخيارات محدودةووفقا لرئيس جمعية المطاعم في ولاية إلينوي سام تويا، فإن مثل هذه الحوادث تُضاعف الأعباء على المطاعم التي تعاني أصلا من ضغوط التضخم ونقص العمالة، مؤكدا أن "كل خسارة غير متوقعة تُشكل عبئا على المطاعم الصغيرة خاصة".
ولتقليل الخسائر، تلجأ العديد من المطاعم إلى اتخاذ إجراءات وقائية، من أبرزها:
تثبيت كاميرات مراقبة عالية الجودة. تقليص عدد المخارج لتسهيل مراقبة الحركة. تدريب الطاقم على رصد السلوك المشبوه. اعتماد نظام الدفع المسبق في بعض الحالات.ورغم فاعلية هذه التدابير، يرى بعض العاملين في القطاع أن الحل الجذري يتطلب تدخلا قانونيا أكثر صرامة، إضافة إلى التوعية المجتمعية بالأثر السلبي لهذه التصرفات على الاقتصاد المحلي والعاملين في هذا القطاع الحيوي.