الزراعة: تعليق دعم الأسمدة مؤقتا لحين البت القضائي حيال سارقي الكهرباء
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة انه بشأن قرار إلغاء دعم الاسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي والتعدي على الأراضى الزراعية سوف يتم تعليق الدعم مؤقتا لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة .
وأضاف "إبراهيم" انه في حالة صدور حكم نهائي بالادنة سوف يتم الغاء دعم الاسمدة نهائيا للمتهمين من حائزي الأراضى الزراعية اما في حالة صدور حكم بالبراءة سوف يتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى .
وتابع "إبراهيم" ان ذلك يأتي احتراما لسيادة القانون حيث أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي نهائي بات،
وكانت وزارة الزراعة قد قرررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتا لحوالى 18 الف منتفع شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء والتعدي على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة أملاك الدولة والأراضي الزراعية سارقي الكهرباء الكهرباء حكم قضائي نهائي الأراضى الزراعیة
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، مبينا " فقاض يأتي بحكم، ويقوم قاض آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، مما يثير الشك والريبة في الأحكام.
وقال أمير الكويت في كلمة له : وأود التأكيد في هذا المقام على أن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أمورا تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد، لهذا فإنه حرصا منا على نزاهة مرفق القضاء، باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزا منيرا شامخا للعدالة، فإني أوجه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار.
وأضاف : فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة.. وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام.. وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب.. وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الاحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار.. مؤكدين أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.
كما أمر الأمير الكويتي بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته، لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.
كما طالب القضاة بمساندة الحكومة لتحقيق مصالح (الكويت) وأهلها، في إطار الدستور، وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد