إجراء مهم للحاصلين على نموذجي 3 و5 تصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ناشد حي غرب مدينة نصر بالقاهرة المواطنين بسرعة الحضور إلى المركز التكنولوجي وخدمة المواطنين بحي غرب، لاستيفاء المستندات اللازمة واستكمال وإتمام التصالح فى مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، وإلا تعتبر الطلبات السابق تقديمها منهم لاغية، ما يترتب على ذلك استئناف كل الإجراءات القانونية حيالهم في المخالفة الواقعة منهم.
وطالب حي غرب مدينة نصر المواطنين من مقدمي طلبات التصالح في ظل القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يستكملوا المستندات اللازمة لإتمام التصالح والبت فيه، خاصة الذين حصلوا على نموذج 3 واستفادوا من إعمال أثره بوقف إجراءات الإزالة أوالمسائلة القانونية عن مخالفاتهم، وأيضا كل من وصل إجراءات فحص طلباتهم لنموذج 5 وتم إخطارهم بالرفض أمامهم فرصة لاستكمال الإجراءات والعودة للمركزالتكنولوجي.
وفي سياق متصل، تواصل المراكز التكنولوجية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، والعمل على إنجاز تلك الملفات لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد وحصول على الدولة على مستحقاتها، والحد من أي مخالفات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات الاجراءات القانونية القانون الجديد المراكز التكنولوجية قانون التصالح نموذج 3 نموذج 5 طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.
كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةوحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية، على أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
وقال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتبارا من تاريخ 31 يناير 1996 تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لأحكام القانون القانون المدني المصري، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على «تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها».
وأضاف «أحمد»، أن حساب زيادة قيمة الإيجار القديم يمكن أن تكون بالقياس على التعديل الخاص للمحلات الحادث من حوالي 28 سنة ماضية، إذ كان بحسب عمر العقار وتفاوتت الحسابات بنسب الزيادة المضاعفة، حيث زادت من 8 أضعاف إلى 5 أضعاف إلى 3 أضعاف إلي 10%، بحسب الأقدم للأحدث، ثم تثبت الأجرة وتزاد سنويا بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث ذلك بالمنازل عند التعديل المنتظر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر