إجراء مهم للحاصلين على نموذجي 3 و5 تصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ناشد حي غرب مدينة نصر بالقاهرة المواطنين بسرعة الحضور إلى المركز التكنولوجي وخدمة المواطنين بحي غرب، لاستيفاء المستندات اللازمة واستكمال وإتمام التصالح فى مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، وإلا تعتبر الطلبات السابق تقديمها منهم لاغية، ما يترتب على ذلك استئناف كل الإجراءات القانونية حيالهم في المخالفة الواقعة منهم.
وطالب حي غرب مدينة نصر المواطنين من مقدمي طلبات التصالح في ظل القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يستكملوا المستندات اللازمة لإتمام التصالح والبت فيه، خاصة الذين حصلوا على نموذج 3 واستفادوا من إعمال أثره بوقف إجراءات الإزالة أوالمسائلة القانونية عن مخالفاتهم، وأيضا كل من وصل إجراءات فحص طلباتهم لنموذج 5 وتم إخطارهم بالرفض أمامهم فرصة لاستكمال الإجراءات والعودة للمركزالتكنولوجي.
وفي سياق متصل، تواصل المراكز التكنولوجية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، والعمل على إنجاز تلك الملفات لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد وحصول على الدولة على مستحقاتها، والحد من أي مخالفات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات الاجراءات القانونية القانون الجديد المراكز التكنولوجية قانون التصالح نموذج 3 نموذج 5 طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة
السير عكس الاتجاه أحد المخالفات التي قد ينتج عنها كارثة كونها من المسببات الرئيسية لحوادث الطرق، وتعد على رأس قائمة أسباب حوادث الطرق والتي من بينها السير بسرعات غير قانونية على الطرق، وقد ينتج عن السير عكس الاتجاه التصادم مع مركبة أخرى ووقوع ضحايا.
ويعاقب قانون المرور قائدي السيارات عن مخالفة السير عكس الاتجاه بالحبس عامين والغرامة التي تصل لـ 10 آلاف جنيه، وهي ذات العقوبة في حالة القيادة تحت تأثير المخدر لأنها قد تكون سببا في وفاة الأشخاص على الطرق أو التسبب في عجز لهم وتصل العقوبة هنا إلى 3 سنوات بحد أقصى 7 سنوات والغرامة إلى 20 ألف جنيه وكذا إلغاء رخصة القيادة.
تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه، يأتي للحفاظ على الأرواح والممتلكات كونها مخالفة قد ينتج عنها حوادث كارثية تصل لوقوع حالات وفاة أو عجز وتدمير في ممتلكات الغير من السيارات والمركبات، حيث نصت المادة 76 من قانون المرور على عقوبة السير عكس الاتجاه بالحبس والغرامة وتغليظها في حالة وقوع ضحايا.
كما ينص قانون المرور الحالي على عقوبة السير عكس الاتجاه بغرامة مالية لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ويركز التعديل على تغليظ العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتهربون من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملتهم معاملة من ثبت تعاطيهم لتلك المواد.
كما يشمل القانون عقوبات صارمة على القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، والسير عكس الاتجاه في الطرق العامة هذه التعديلات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأمان على الطرق وحماية حياة المواطنين، والعقوبة المقررة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وهي ذات العقوبة التي تُفرض على من يثبت قيادته تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو من يسير عكس الاتجاه في الطرق العامة.
وبعد موافقة الحكومة ينص تعديل قانون المرور على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد الخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية