جنوب إفريقيا "مصممة" على متابعة قضية "الإبادة" ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، يوم الجمعة، أن بلاده مصممة على متابعة قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل.
ورفعت جنوب إفريقيا القضية في ديسمبر الماضي زاعمة أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس الدامي في 7 أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقال رامابوزا للصحافيين عندما سئل عن القضية "نحن عنيدون"، مؤكدا تصميمه "على المضي قدما في قضيتنا".
ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى محكمة الأمم المتحدة الشهر المقبل لدعم قضيتها.
وأضاف الرئيس أن الاستعدادات جارية لتقديمه "وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات".
وتابع "نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن".
وانضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب إفريقيا إسرائيل رامابوزا الإبادة الجماعية وقف الإبادة الجماعية منع الإبادة الجماعية تهم الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا جنوب إفريقيا إسرائيل رامابوزا أخبار إسرائيل جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات طرابلس تدين مديرًا تنفيذيًا سابقًا في قضية اختلاس بـ7 ملايين دينار
ليبيا – محكمة طرابلس تدين مديرًا تنفيذيًا سابقًا في قضية اختلاس بـ7 ملايين دينار ⚖️???????? أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة شخص انتحل صفة المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الأفريقية (لايكو أفريقيا الوسطى)، بعد ثبوت تورطه في اختلاس أموال واستغلال عقارات مملوكة للشركة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
???? ووفقًا لما أعلنته النيابة العامة، فقد شملت التجاوزات المالية التي ارتكبها المدان:
✅ إبرام عقد تأجير غير قانوني تسبب في خسائر بلغت 7,186,927 دينارًا ليبيًا.
✅ استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشركة.
???? وبناءً على هذه الوقائع، قضت المحكمة بـ:
???? السجن لمدة عشر سنوات.
???? غرامة مالية قدرها 200,000 دينار.
???? إلزامه برد 8,000,000 دينار لصالح الشركة لتعويض الأضرار.
???? يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء الليبي لمكافحة الفساد المالي وحماية الأصول العامة من الاختلاس والتلاعب.