إحياء اليوم الوطني للإمام غدا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تحيي الجزائر، غدا الأحد، اليوم الوطني للإمام، المصادف لـ15 سبتمبر من كل سنة، تحت شعار “الإمام من الجهاد والتحرير إلى البناء والتعمير”.
ويشكل اليوم الوطني للإمام الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سنة 2021، مناسبة للوقوف على دور ورسالة أئمة و علماء الجزائر في التربية وتلقين تعاليم الدين الاسلامي الحنيف.
وبالنظر إلى المكانة الهامة التي يحظى بها الإمام في المجتمع، تولي السلطات العليا للبلاد أهمية خاصة لهذه الفئة.
وقد تجسد ذلك في مستهل شهر فيفري المنصرم بقرار الموافقة على النظام التعويضي للإمام. المنبثق عن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية.
كما يعكس ذات القرار “الاهتمام والرعاية” الخاصة التي حظي بها الأئمة و التي تجسدت بتثمين مكانتهم العلمية والروحية في المجتمع.
كما ورد في نفس الاطار المرسوم التنفيذي المتضمن “القانون الأساسي” الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
وقد تضمن هذا القانون “كيفيات استفادة الموظفين المنتمين لرتبتي إمام ممتاز وإمام خطيب أول من الترقية. إلى جانب فصل كامل حول سلك الأئمة الممتازين. بحيث حدد مهامهم وشروط توظيفهم وترقيتهم”.
موضحا مهام الإمام الممتاز، لاسيما المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والمحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع. والوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها.
ولم يغفل القانون شروط التوظيف والترقية بصفة إمام ممتاز. كما أدرج أحكام الإدماج في ذات الرتبة. مع تحديد شروط التوظيف والترقية في الرتب الخمس التي يضمها سلك الأئمة والمتمثلة في الإمام المدرس. الإمام الواعظ, الإمام الأستاذ, الإمام الخطيب والإمام الخطيب الأول.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد للجميع الدور العظيم الذي يلعبه في الفترة الأخيرة، في مناقشة الملفات والقضايا الحيوية، تحت راية الوطن والمواطن.
الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضيةأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، إلى أن الحوار الوطني أكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن مواد الحبس الاحتياطي الواردة بمشروع القانون، تمثل استجابة محمودة من مجلس النواب، وأن بعض توصيات الحوار لم ترد بفلسفتها، ومضمونها في مشروع القانون رغم ضرورتها، وفي الوقت ذاته مثمنا قرار مجلس النواب، بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على مشروع القانون.
الحوار الوطنيأشاد «القطامي» بحرص القيادة السياسية على توجيه السلطة التنفيذية بوضع مخرجات الحوار الوطني في الاعتبار واتخاذ ما يلزم بشأنها، وأن الحوار الوطني لم يكن متداخلا بأي صورة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت الذي يحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة، ويثق في حُسن إدارتهم لأي اختلافات حول مشروع القانون، مناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
وشدد النائب عمرو القطامي، على الدور المحوري الذي يقوم به الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على وجه الخصوص.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة