الحلفاء الأقرب للعراق.. الأمريكان سيبقون بإقليم كردستان وبغداد لا تغيّر الواقع
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، ان بقاء القوات الأمريكية في إقليم كردستان، اذا ما اعلنت الانسحاب من باقي المدن العراقية امر طبيعي، فيما بين سبب ذلك.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "من السابق لأوانه الحكم على نجاح الحكومة العراقية بإخراج الوجود العسكري الامريكي من العراق ما لم تضمن واشنطن ان الفراغ الذي يمكن أن تتركه قواتها لن يتم ملئه من قبل طهران ووكلائها، فشعورها بتهديد مصالحها في العراق سيعني وضع عراقيل امام الاتفاق المعلن، بل وربما خلق مشاكل سياسية وأمنية تحول دون تطبيقه، لاسيما وأن بدأ الانسحاب لن يتم الا بعد سنة من الان".
وبين، إن" بقاء قوة أمريكية في إقليم كردستان، فهذا طبيعي، لأن واشنطن ترى الكرد أقرب حلفائها في العراق، وهي منذ اتفاق السلام بين حزبي اليكتي والبارتي الذي رعته سنة 1998 تعهدت بحماية إقليم كردستان من اي اعتداء يتعرض له، وهذا الامر كان معلوما لجميع القوى المشاركة في مؤتمر لندن سنة 2002، ولا اعتقد ان حكومة بغداد قادرة على تغيير هذه المعطيات وفرض واقع جديد على الكرد، وأن العلاقات بين بغداد واربيل في الوقت الحاضر غير مستقرة، وقد تزداد تعقيدا مستقبلا".
وأضاف العرداوي، انه "في حال انسحاب الأمريكان من العراق عموما، وبقائهم في الإقليم فأن ذلك قد يتخذ ذريعة لتأزيم العلاقة مع الكرد، لاسيما من قبل فريق الصقور من السياسيين الشيعة، ولكن هذا التأزيم لن يصب في مصالح الطرفين، وسيكون سببا لمزيد من التدخل الخارجي في الشأن العراقي".
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، عن خطط لدى البنتاغون لبقاء قوة عسكرية في كردستان لحماية الاقليم من الفصائل.
قالت الصحيفة في تقرير، إن "الاتفاق المبدئي بين واشنطن وبغداد بشأن تواجد القوات الأمريكية سيتضمن ترك قوة صغيرة في إقليم كردستان مهمتها توفير ضمان أمني للأكراد ضد الفصائل المدعومة من إيران".
واضافت أنه "وكما هو الحال مع الخروج الأمريكي الأول في عام 2011، فإن الانسحاب الأميركي من المحتمل أن يترك وراءه عراقا مثقلا بنقاط ضعف أمنية كبيرة وانقسامات طائفية وفساد وهي المشاكل التي ساعدت في ظهور تنظيم داعش في حينه".
وبينت نقلا عن مسؤول عسكري عراقي قوله، إن "من المتوقع أن تبقي الولايات المتحدة قوة عسكرية صغيرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي".
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حسين علاوي، إنه "سيكون هناك قريبا إعلان مشترك حول الانسحاب المزمع"، مؤكدا أن "بغداد تريد أن تعود العلاقة مع الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه قبل عام 2014".
واشار علاوي أن "الحاجة إلى التحالف الدولي انتهت بهزيمة تنظيم داعش، والآن القوات العراقية قادرة تماما على التعامل مع الملف الأمني بكفاءة".
وترى مديرة أبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، دانا سترول، أن "عودة القوات الأمريكية قبل عقد من الزمن أصبحت ضرورية عندما انهارت قوات الأمن العراقية إلى حد كبير وسط هجمات داعش"، مبينة "أشك في أن أي رئيس أمريكي سيرسل قوات مرة أخرى إذا لم يتخذ القادة العراقيون خطوات لإعطاء الأولوية لمهمة مكافحة الإرهاب".
وتتابع أن ذلك يجب أن "يشمل منع البلاد من أن تصبح ملعبا لإيران، ومعالجة الفساد المستشري وتزويد قوات الأمن الرسمية بالموارد والتمكين وضمان استجابة الحكومة لاحتياجات جميع العراقيين".
وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات السرية أبلغت الصحيفة فإنه جرى إطلاع بعض المشرعين الأمريكيين على خطط الانسحاب.
ومن بين هؤلاء النائب آدم سميث، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حيث وصف الوجود المستقبلي للقوات الأمريكية بأنه تحد سياسي كبير بالنسبة للقادة العراقيين.
وقال سميث في مقابلة مع الصحيفة إن "الشعب العراقي يفضل ألا تكون هناك قوات أمريكية، كما أنهم يفضلون ألا يكون هناك تنظيم داعش أيضا، وهم يدركون أننا نساعد في حل هذه المشكلة".
وأضاف سميث أن "العراقيين يريدون منا الرحيل، ويريدون معرفة كيفية تحقيق ذلك. وهذا ليس بالأمر السهل".
بدوره قال السيناتور الديموقراطي جاك ريد، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن القضية تجمع بين مجموعة من المصالح المعقدة لكلا البلدين.
وأضاف أن "العراقيين يدركون أن وجودنا يوفر استقرارا، لكن هناك أيضا خطرا على قواتنا".
وأشار ريد إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا سعداء بأن الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، جعل العراق وجهته الخارجية الأولى، حيث استقبله السوداني رسميا يوم الأربعاء.
وقال النائب الجمهوري كوري ميلز، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق وعضو في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس النواب، إنه يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن نفوذ إيران والميليشيات التي تدعمها.
وعلى الرغم من أن ميلز لا يعارض الانسحاب من حيث المبدأ، إلا أنه شدد على ضرورة وجود خطة لضمان استقرار العراق، "أعتقد أنك تتحمل التزاما، إذا قمت بزعزعة استقرار دولة ما، بأن تساعدها على الاستقرار مرة أخرى".
ويأتي الاتفاق بعد محادثات استمرت أكثر من ستة أشهر بين بغداد وواشنطن بدأها السوداني في يناير وسط هجمات شنتها جماعات مسلحة عراقية مدعومة من إيران على قوات أمريكية متمركزة في قواعد بالعراق بحسب الصحيفة,
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات استمرار حظر تصدير دواجن إقليم كردستان العراق؟
يعاني قطاع الدواجن في إقليم كردستان العراق من أزمة متكررة، تتمثل في حظر تصدير منتجاته إلى المحافظات الأخرى في البلاد، على الرغم من الجودة العالية للمنتجات الكردستانية والطلب المتزايد عليها.
وحسب مسؤولين بالإقليم، فقد تسببت هذه القرارات المتكررة في خسائر فادحة للمزارعين، أثرت سلبا على الاقتصاد المحلي.
ووفق إحصائيات مديرية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في الإقليم، فإنه يوجد نحو 2000 مزرعة دواجن في كردستان العراق، منها 850 مزرعة في السليمانية.
وينتج الإقليم 250 ألف طن من الدواجن سنويا، ويستهلك 147 ألف طن، أما الباقي وهو 103 آلاف طن فيُعد للتصدير.
يؤكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات محمد المسعودي أن حظر توريد الدواجن الحية من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات يعود إلى 4 أعوام مضت، وذلك بسبب انتشار فيروس الطيور، مشيرا إلى أن هذا الحظر لا يزال ساري المفعول حتى الآن، على الرغم من رفعه بشكل مؤقت عدة مرات.
ويقول المسعودي، في حديث للجزيرة نت، إن هناك أسبابا أخرى لمنع دخول الدواجن الحية إلى محافظات بغداد والوسط والجنوب والمناطق الغربية، من أبرزها كثرة عمليات التهريب من الدول المجاورة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتضرر المنتج المحلي، مضيفا أن الحكومة تسعى لحماية المنتج المحلي من خلال هذه الإجراءات.
ويشدد على أن أسعار الدواجن لن ترتفع، وذلك بسبب توفر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، خاصة من شركة الصحارى وغيرها من المربين المحليين، مبينا أن هذه الكميات كافية لتغطية احتياجات السوق المحلية كافة، بما في ذلك محافظات بغداد والوسط والجنوب والمناطق الغربية.
ويشير المسعودي إلى أن مربي الدواجن في إقليم كردستان العراق رفعوا دعوى أمام المحكمة الاتحادية قبل عدة أشهر، معتبرين أن هذا الحظر مخالف للدستور والقانون، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية ستنظر في هذه الدعوى.
إعلانوقرر اتحاد مربي الدواجن بإقليم كردستان العراق، في 30 أغسطس/آب العام الماضي، تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية في بغداد، مطالبين برفع الحظر عن تسويق منتجاتهم في محافظات الوسط والجنوب، معللين الأسباب بأن الجهات المعنية قد فشلت في حل الأزمة التي ألحقت خسائر كبيرة بهذا القطاع الحيوي.
حلول مؤقتةمن جانبه، أكد مدير عام زراعة أربيل هيمن سيد مراد أن جميع الأسباب التي أعلنتها الحكومة الاتحادية لحظر تصدير منتجات الدواجن من إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن المنتجات تخضع لإشراف ومتابعة صارمة لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية، وأنها لا تعاني من أي مشاكل.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف مراد أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لقرار حكومة بغداد بمنع تصدير الدواجن والبيض إلى محافظات وسط وجنوب العراق، موضحا أن منتجات الإقليم تتمتع بشعبية كبيرة بسبب جودتها العالية، وبالتالي فإن هذا الحظر يعتبر قرارا تعسفيا يتكرر بشكل مستمر، وفق وصفه.
وأشار مراد إلى أن وفود الزراعة من الإقليم تتوجه إلى بغداد بشكل دوري لمناقشة هذا الملف والبحث عن حلول جذرية، ولكن الحلول التي يتم التوصل إليها غالبا ما تكون مؤقتة، لافتا إلى أن ممثلي الإقليم في البرلمان الاتحادي يبذلون كذلك جهودا كبيرة لفتح هذا الملف.
وأكد مراد أن دائرتي الزراعة والثروة الحيوانية في أربيل تقومان بمراقبة مستمرة لكافة مزارع الدواجن، وتشمل هذه المراقبة العلف والتغذية والعلاج والنظافة، وذلك لضمان أعلى معايير الجودة.
وأضاف أن إنتاج الإقليم من الدواجن والبيض يفوق الحاجة المحلية، فهنالك 570 حقل دواجن، إضافة إلى 17 مشروعا لإنتاج البيض في محافظة أربيل فقط، مما يتطلب تصدير الفائض إلى المحافظات الأخرى.
إعلانوطالب مراد الحكومة الاتحادية برفع الحظر وتسهيل عملية التصدير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدعم اقتصاد الإقليم، وستكون رسالة إيجابية.
وأعرب عن استغرابه من استمرار الحكومة الاتحادية في استخدام القوانين بطريقة غير صحيحة للتشكيك بجودة منتجات الإقليم، رغم تقديم كافة الضمانات بشأن جودتها.
خسائر فادحةوكشف رئيس جمعية مربي الدواجن في الإقليم ناظم عبد الله عن تكبد المزارعين في كردستان خسائر فادحة جراء الحظر المفروض على تصدير الدجاج إلى المحافظات العراقية منذ 8 أشهر.
وأشار عبد الله إلى أن إقليم كردستان يضم حاليا نحو 50 مليون دجاجة بيّاضة، وأن العديد من التجار استثمروا في هذا القطاع الحيوي، لكن الحظر المفاجئ قضى على آمالهم وألحق بهم خسائر كبيرة بسبب بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة.
وأضاف عبد الله أن الجمعية تعمل جاهدة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، محذرا من فقدان 500 ألف فرصة عمل في حال استمرار الحظر.
وأكد أن استمرار الحظر والتحديات الأخرى، مثل انتشار الأمراض، أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج وانخفاض في الأسعار، مما أجبر المزارعين على بيع منتجاتهم بخسارة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها