مصر تشارك في قمة العلوم بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79 بمدينة نيويوركفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79 بمدينة نيويورك٨، شاركت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، في قمة العلوم التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي امتدت من 10 وحتى 27 سبتمبر 2024.
جاءت مشاركة الفقي لتسليط الضوء على دور الأكاديمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استراتيجيات وطنية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.
في كلمتها أمام القمة، استعرضت الدكتورة الفقي الجهود المكثفة التي تبذلها الأكاديمية في سبيل تعزيز رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الأكاديمية تتبنى استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تهدف إلى بناء قدرات بحثية رائدة تعزز الابتكار وتعزز تنافسية مصر على الساحة العالمية.
وأشارت الفقي إلى أن هذه الاستراتيجية، التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
ومن بين المشاريع البارزة التي قدمتها الفقي خلال كلمتها، كان مشروع "الجينوم"، الذي يهدف إلى تحسين الصحة العامة من خلال الأبحاث الجينية، ومشروع "المغرة" الذي يسعى إلى تطوير أساليب إدارة مستدامة للموارد المائية.
كما تناولت الفقي مشروع الطاقة المتجددة الذي يركز على تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركاء دوليين، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وتطرقت الفقي إلى أهمية بناء شراكات علمية على المستوى الدولي والمحلي، لتبادل المعرفة وتعزيز قدرات البحث العلمي في مصر.
وأكدت أن هذه الشراكات تلعب دورًا حاسمًا في دفع عجلة التنمية المستدامة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. كما أشارت إلى ضرورة توجيه الجهود العلمية نحو اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة العلمية، لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه مصر والعالم.
واختتمت الدكتورة جينا الفقي كلمتها بالتأكيد على التزام مصر الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الأكاديمية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا ستظل في طليعة الجهود المبذولة لتحقيق مستقبل مستدام، قائم على أسس العلم والابتكار. تعد مشاركة الأكاديمية في هذه القمة الدولية شهادة على الدور القيادي الذي تلعبه في توجيه مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
تأتي هذه المشاركة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، وتأكيد دورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع الطاقة المتجددة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهداف التنمیة المستدامة العلمی والتکنولوجیا البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.