«الإسكان»: خطة عمل مكثفة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بالمدن الجديدة في موعدها
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وضع خطة عمل مكثفة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة لحاجزيها، موضحاً أنه سيتم تسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل 3 أشهر بحد أقصى، حتى يتم الانتهاء تباعاً من تسليم جميع الوحدات السابق طرحها بمختلف المشروعات لحاجزيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الحكومة الحالية، في مختلف مجالات عمل الوزارة، وخاصة توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنمية المدن الجديدة، وغيرها من المشروعات.
واستهل وزير الإسكان، لقاءه بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين، مؤكداً أهمية دورهم في نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيكون هناك لقاءات دورية مع الصحفيين والإعلاميين لعرض إنجازات الوزارة، والاستماع لمداخلاتهم ومقترحاتهم.
كما أكد الوزير أن هناك خطة للإتاحة المباشرة للوحدات السكنية بأنواعها المختلفة من خلال أجهزة المدن، وسيتم الإعلان عن تطبيق تلك الآلية خلال شهر أكتوبر المقبل، في مجموعة من المدن الجديدة، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً في المدن التي طبقت فيها سابقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان الوحدات السكنية مشروعات تنموية حياة كريمة المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات يادة مسطح المباني بالمدن الجديدة، قائلًا: "إن عام 2019 شهد ميلاد قانون التصالح والذي كان يعالج ويواجه مشكلة كبيرة جدًا وهو مخالفات البناء".
وأضاف "الغزولي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن معظم الأشخاص كانت تبني دور الروف والذي كان يخصص فيه بناء 25% من مساحته بغرف لخدمة المباني فقط مثل النظافة والمخازن.
وأردف، أنه نظرًا لارتفاع قيمة متر الأرض التسويقية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم، موضحًا أن الوحدة السكنية في المدن الجديدة كانت قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
وتابع، أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية