رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وفدا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار"، برئاسة الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، والدكتورة آية نصار نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور وائل الدرندلي عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور ميهي التحيوي عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمد الطحاوي مساعد رئيس الهيئة للاتصال السياسي، والأستاذة مروة حسين مدير عام التسويق والمركز الإعلامي بالهيئة.
وأعرب رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بهذا التعاون ليكون نقطة انطلاق كبيرة للاستفادة المتبادلة من كوادر الجامعة والهيئة في إطار من التكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدا حرص جامعة القاهرة على تقديم نموذج أكاديمي يخدم الصحة العامة للمجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة في مصر، وذلك من خلال تطوير برامج التعليم الطبي ومتابعة التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الطب على الساحة الدولية، وإمداد المنظومة الصحية بالكفاءات والخبرات.
ووجه رئيس جامعة القاهرة بالترتيب مع الهيئة لإقامة فعالية كبرى تحت قبة الجامعة بغرض تعريف منسوبى الجامعة بخطة الدولة الإصلاحية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن ثم تقديم أرقى الخدمات الطبية والعلاجية، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة بهدف تبصير المجتمع بدورها في حوكمة وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته، وكذلك التعريف بخطوات بناء قدرات التقييم الذاتي والتحسين المستمر للمستشفيات والعاملين بها.
ومن جانبه أكد د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه تنفيذا لتوجيهات رئاسية، تتعاون الهيئة مع المستشفيات الجامعية كشريك أساسي في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل،و استعداد الهيئة للتعاون المكثف خلال الفترة المقبلة في تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، مشيدًا بالدور القيادي البارز الذي تلعبه جامعة القاهرة على مر التاريخ والمكانة المرموقة لطب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة في خدمة قطاع عريض من المرضى بخدمات تخصصية على أعلى مستوى من الكفاءة.
واستعرض د. احمد طه خلال اللقاء دور الهيئة في مراجعة التصميمات المعمارية والهندسية للمنشآت الصحية الجديدة أو الخاضعة للتطوير لضمان التوافق مع تطبيق المعايير حال انشائها، إلى جانب أدوار الهيئة في تأهيل الفرق الطبية والادارية بالمستشفيات للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير "GAHAR" من خلال الدعم الفني للمنشآت وتنفيذ الدورات التأهيلية لمقدمي الخدمات الصحية لتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بالمعايير وسبل تطبيقها لضمان تقديم خدمة صحية آمنة للمريض، مؤكدا على أن فريقي الهيئة للدعم الفني والتدريب على قدر كبير من الخبرة والكفاءة في تبسيط عرض المعايير ومساعدة كافة مقدمي الخدمة الصحية على استيعابها وتطبيقها.
ولفت رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن ملف تطوير مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني) يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه التعاون اللازم في هذا الصدد.
وأشاد الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب جامعة القاهرة، بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تنظيم وضبط القطاع الطبي مما يعكس التوجه الواضح للقيادة السياسية في إحداث نقلة مميزة في جودة الخدمات الصحية في مصر، مؤكدًا الاستعداد التام لقيادات المستشفيات الجامعية للبدء الفوري في الجاهزية للاعتماد وأن المعايير الصادرة عن الهيئة ترسم المسار إلى الجودة باحترافية مما يستلزم العمل الجاد من جميع الأطراف لاستكمال الصورة التي نتطلع إليها جميعا.
وأكد عميد كلية الطب، أنه تم الاتفاق على اتخاد الإجراءات لتسجيل مجمع العيادات الخارجية للأطفال أبو الريش ومركز الحالات الحرجة ومستشفى الأطفال التخصصي أبو الريش.
وأضاف أنه فى إطار الحوكمة الصحية وتحقيقًا لأعلي معاير جودة الرعاية الصحية، فإن مستشفيات جامعة القاهرة تتطلع إلى توطين منهاج الجودة في اطار الممارسة الصحية، هادفين إلى جاهزية مستشفياتها للتأمين الصحي الشامل، وتطمح المستشفيات من خلال استراتيجيتها ان تحقق جميع مبادئ رؤية مصر ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من خلال التعاون المستدام مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ايضًا في مجال التدريب والتعليم لدعم المؤسسات الصحية بكوادر متخصصة في مجال الجودة الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الخدمات الطبية والعلاجية المستشفيات الجامعية هيئة الاعتماد والرقابة الصحية رئيس جامعة القاهرة والرقابة الصحية
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية