انطلقت الحملة الانتخابية للرئاسيات في تونس، اليوم السبت، وتستمر حتى الرابع من تشرين أول / أكتوبر المقبل، لتبدأ عملية الاقتراع في الـ6 من الشهر نفس، بعد يوم من الصمت الانتخابي.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه سيشرف على مراقبة الحملة الانتخابية ميدانيا ألف مراقب. وأضافت أن عدد الناخبين المسجلين، إلى حدود 16 آب / أغسطس الماضي، بلغ حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب.



وبالنسبة للمترشحين، ذكرت الهيئة أنه إضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، قبلت الهيئة ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال، صاحب الـ43 عاما، والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة "تزوير تزكيات"، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم "حركة الشعب" اليسارية.

واليوم السبت أصدرت المحكمة الإدارية قرارا تلزم فيه هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارها وإدراج المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً أو تغيير الرزنامة عند الاقتضاء، وهو أمر بات غير متوقع على الرغم من إلزاميته.

والخميس الماضي انطلقت الحملة الانتخابية لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج، وتتواصل لغاية 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يكون الاقتراع في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.

وتحيط بهذه الحملات الانتخابية أسئلة كثيرة حول الفرص المتاحة أمام المرشحين، إذ يقبع أحدهم، العياشي زمال، في السجن.

وأمس الجمعة نظم آلاف التونسيين، مسيرة بالعاصمة "تنديدا بواقع الحقوق والحريات في البلاد وللمطالبة بوقف ملاحقة السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وإطلاق سراح المعتقلين".

ودعا لتنظيم المسيرة الشبكة التونسية للحقوق والحريات (ائتلاف جمعيات وأحزاب يسارية وليبرالية)، وانطلقت من ساحة الجمهورية في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وبحسب منظميها، فإنها جاءت لـ"الدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي".

وقبل أيام، أعلنت حركة "النهضة" التونسية (معارضة)، في بيان، أن سلطات الأمن اعتقلت عشرات من منتسبيها، من بينهم قياديون، في ظرف أيام، في مختلف أنحاء البلاد، وطالبت بإطلاق سراحهم.

وفيما لم يصدر تعليق من السلطات بشأن بيان النهضة، وصفت الأخيرة عمليات اعتقالهم بأنها "مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024".

وخلال مسيرة أمس الجمعة، رفع المتظاهرون شعارات من قبيل: "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس (مستقلة) بسام الطريفي، إن "الوضع اليوم على مدى خطورته يتطلب أكثر من مسيرة وأكثر من تحرّك نضالي حتى نقول إننا لن نصمت إزاء الانتهاكات للحقوق والحريات في هذه المرحلة خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024".

وأضاف، في تصريحات إعلامية على هامش المسيرة: "اليوم نلاحظ تعمّق الانتهاكات التي طالت ليس فقط السياسيين والصحفيين بل عامة الشعب التونسي، اليوم تُنتهك حرية الرأي والتعبير والعمل الجمعياتي وأيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".

وأردف قائلا: "اليوم نقول كفى ولن نصمت إزاء ما نراه من انتهاكات للحقوق المكتسبة بعد ثورة 2011 بفضل دماء شهداء وجرحى الثورة".

ولم تعقب السلطات على الفور على المسيرة التي نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات.

وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة اعتقالات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.

ومن بين تلك الإجراءات الاستثنائية حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

إقرأ أيضا: حملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء حركة النهضة التونسية

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الحملة تونس الانتخابات تونس حملة انتخابات انطلاق رئاسيات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

3 مرشحين لرئاسة اتحاد الألعاب المائية

"عمان": أغلقت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني للألعاب المائية باب الترشح للدورة الانتخابية القادمة (2024-2028) التي ستقام يوم 26 مارس الجاري، حيث يتنافس على رئاسة مجلس الإدارة 3 مرشحين: وهم الدكتور عوض بن سالم العجيلي، وطارق بن سالم الهاشمي و لجينة بنت محسن الزعابية، بينما ترشح لمنصب نائب الرئيس كذلك 3 مرشحين وهم: سالم بن حمد الحسني وأحمد بن علي المرهون وجاسم بن نصيب الشنفري، ولمنصب المقعد النسائي ترشحت كل من: السيد رؤيا بنت سعيد البوسعيدية، ومديحة بنت سعيد السليمانية، بينما ترشح لمنصب العضوية 6 أشخاص وهم: حمد بن مسلم الحجري وليد بن شبيب البلوشي ومال الله بن مبروك البوسعيدي وإبراهيم بن سيف الوهيبي وخالد بن بدر الذهلي وعلي بن خلف الشيدي.

وتعد لجينة بنت محسن الزعابية أول امرأة تترشح لمنصب رئاسة الاتحاد العماني للألعاب المائية، حيث لم يسبق أن ترأست امرأة إدارة الاتحاد العماني للألعاب المائية، ويمثل هذا الترشح حدثًا مهمًا وذلك باعتباره أول طلب ترشح يتم في سباق الانتخابات المقبلة، حيث تملك لجينة الزعابية سيرة طيبة و تعد من الكفاءات النسائية في سلطنة عمان، وسبق أن تقلدت عدة مناصب قيادية وهي من صاحبات الأعمال النجاحات اللائي تركن بصمة واضحة في عملهن، كما سبق أن ترأست لجينة الزعابية نادي أهلي سداب في عام 2003 كأول امرأة تترأس نادٍ بسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، كذلك حصولها على عضوية الاتحاد العماني لكرة القدم وأيضا عضويتها في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية.

وحول ترشحها لمنصب رئاسة الاتحاد، قالت: بلا شك، فإن تواجد امرأة على رأس هرم مجلس إدارة الاتحاد العماني للألعاب المائية يعد دليلاً قاطعاً على المكانة الرفيعة التي تبوأت بها المرأة العمانية في مختلف المجالات. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة للمرأة العمانية في تحقيق الريادة والتأثير في قطاع الرياضة، ويسهم في تعزيز دورها الفاعل في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وفي حال الفوز بمنصب رئاسة الاتحاد سنعمل بيد واحدة من أجل تطوير رياضة الألعاب المائية من مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، والتركيز على المراحل السنية في هذه الرياضة بحكم أنها الرافد والمنجم الحقيقي للأندية والمنتخبات الوطنية، وكذلك إيجاد مسابقات خاصة للفتيات من أجل الخروج برياضيات يمكن الاستفادة منهن وضمهن للمنتخب النسائي الذي سنعمل على إنشائه خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد التأكد من إنشاء قاعدة وأرضية صلبة للرياضة النسائية في السباحة، كما أنه من المهم جدا خلال الفترة المقبلة بناء منتخب نسائي قادر على المشاركة والمنافسة في آن واحد.

قرار لجنة فض المنازعات

وكانت اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي قد أبطلت مؤخرا قرار الاتحاد العماني للألعاب المائية بتجميد عضوية 7 أندية لمدة أربعة أشهر بعد أن أكدت الأندية الثمانية لهيئة المحكمة أن ليس لديها أي ممانعة على بنود النظام الأساسي الذي تم اعتماده إنما الاعتراض على آلية التصويت والإجراءات المتخذة في الجمعية العمومية.

ترأس الجلسة لقمان بن علي بن أحمد الحارثي، رئيس التحكيم، وعضوية الدكتور حمدان بن سباع السعدي ومحمد بن سيف الراشدي. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعات الأندية والاتحاد، وأقرت بعدم قبول طلب القرار المعتمد من الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في الخامس من يناير الماضي بشأن اعتماد النظام الأساسي شكلاً. كما قبلت طلب إلغاء قرار تعليق عضوية طالبي التحكيم شكلاً، وفي الموضوع، حكمت المحكمة بإلغاء قرار التعليق الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وكان الاتحاد العماني للألعاب المائية قد أصدر قرارا بتعليق عضوية 7 أندية لمدة أربعة أشهر وهي أندية العروبة، الطليعة، الكامل والوافي، النصر، الوحدة، جعلان، ومصيرة ويمنعها من المشاركة في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للفترة 2024-2028.

الأندية السبعة رأت أن هذا القرار جاء نتيجة لممارستها حقها الدستوري وفقا للقرار الوزاري رقم 89/ 2024، المتعلق بنظام الاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًّا، واعتبرت أن قرار التعليق يتعارض مع مبادئ الشفافية وحقوق الأندية في التعبير عن آرائها. وعلى الرغم من الضغوط التي تعرضت لها، أبدت الأندية تصميمها على التصدي لمحاولات تمرير تعديلات غير متوافقة مع القوانين المعمول بها، مُشيرة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد لم يقُم بتعليق عضوية الأندية التي رفضت النظام الأساسي المعدل بشكل كامل.

وعلى ضوء قرار هيئة التحكيم فقد تم تأجيل انتخابات الاتحاد العماني للألعاب المائية الذي كان مقررا لها أن تنعقد الأسبوع الماضي وتقدَّم للترشح لخوض الانتخابات كل من الدكتور عوض بن سالم العجيلي رئيسا، وسالم بن حمد الحسني وأحمد بن علي المرهون لمنصب نائب الرئيس والسيدة رؤيا بنت سعيد البوسعيدية لعضوية المقعد النسائي وحمد بن مسلم الحجري ووليد بن شبيب البلوشي ومال الله بن مبروك البوسعيدي وإبراهيم بن سيف الوهيبي وخالد بن بدر الذهلي وعلي بن خلف الشيدي أعضاء، كما رشحت لجنة الرياضيين محمد بن نصيب الحبسي ليكون ممثلا لها في مجلس الإدارة، وسيتم إعادة فتح باب الترشح من جديد حيث يحق للأندية السبعة ترشيح من تراه مناسبا لخوض هذه الانتخابات.

مقالات مشابهة

  • انطلاق حملة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ في أبوظبي
  • ترويج أدوية الإجهاض ومهيجات جنسية يطيح بثلاثة أشخاص بمراكش وبني ملال
  • حركة النهضة التونسية: النظام يرتكب تجاوزات خطيرة بحق السجناء السياسيين وعائلاتهم
  • قبل انطلاق عرضه اليوم.. تعرف على قصة وأبطال مسلسل قهوة المحطة
  • النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
  • 3 مرشحين لرئاسة اتحاد الألعاب المائية
  • حملة مكبرة لطب بيطري بورسعيد لضبط أسواق اللحوم والدواجن
  • مردة: انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية رغم تعثر الميزانية
  • وهران: انطلاق حملة كبرى لإصلاح التسربات المائية
  • «المفوضية» تُنظم حملة توعية للتسجيل في الانتخابات