انطلقت الحملة الانتخابية للرئاسيات في تونس، اليوم السبت، وتستمر حتى الرابع من تشرين أول / أكتوبر المقبل، لتبدأ عملية الاقتراع في الـ6 من الشهر نفس، بعد يوم من الصمت الانتخابي.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه سيشرف على مراقبة الحملة الانتخابية ميدانيا ألف مراقب. وأضافت أن عدد الناخبين المسجلين، إلى حدود 16 آب / أغسطس الماضي، بلغ حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب.



وبالنسبة للمترشحين، ذكرت الهيئة أنه إضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، قبلت الهيئة ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال، صاحب الـ43 عاما، والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة "تزوير تزكيات"، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم "حركة الشعب" اليسارية.

واليوم السبت أصدرت المحكمة الإدارية قرارا تلزم فيه هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارها وإدراج المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً أو تغيير الرزنامة عند الاقتضاء، وهو أمر بات غير متوقع على الرغم من إلزاميته.

والخميس الماضي انطلقت الحملة الانتخابية لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج، وتتواصل لغاية 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يكون الاقتراع في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.

وتحيط بهذه الحملات الانتخابية أسئلة كثيرة حول الفرص المتاحة أمام المرشحين، إذ يقبع أحدهم، العياشي زمال، في السجن.

وأمس الجمعة نظم آلاف التونسيين، مسيرة بالعاصمة "تنديدا بواقع الحقوق والحريات في البلاد وللمطالبة بوقف ملاحقة السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وإطلاق سراح المعتقلين".

ودعا لتنظيم المسيرة الشبكة التونسية للحقوق والحريات (ائتلاف جمعيات وأحزاب يسارية وليبرالية)، وانطلقت من ساحة الجمهورية في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وبحسب منظميها، فإنها جاءت لـ"الدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي".

وقبل أيام، أعلنت حركة "النهضة" التونسية (معارضة)، في بيان، أن سلطات الأمن اعتقلت عشرات من منتسبيها، من بينهم قياديون، في ظرف أيام، في مختلف أنحاء البلاد، وطالبت بإطلاق سراحهم.

وفيما لم يصدر تعليق من السلطات بشأن بيان النهضة، وصفت الأخيرة عمليات اعتقالهم بأنها "مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024".

وخلال مسيرة أمس الجمعة، رفع المتظاهرون شعارات من قبيل: "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس (مستقلة) بسام الطريفي، إن "الوضع اليوم على مدى خطورته يتطلب أكثر من مسيرة وأكثر من تحرّك نضالي حتى نقول إننا لن نصمت إزاء الانتهاكات للحقوق والحريات في هذه المرحلة خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024".

وأضاف، في تصريحات إعلامية على هامش المسيرة: "اليوم نلاحظ تعمّق الانتهاكات التي طالت ليس فقط السياسيين والصحفيين بل عامة الشعب التونسي، اليوم تُنتهك حرية الرأي والتعبير والعمل الجمعياتي وأيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".

وأردف قائلا: "اليوم نقول كفى ولن نصمت إزاء ما نراه من انتهاكات للحقوق المكتسبة بعد ثورة 2011 بفضل دماء شهداء وجرحى الثورة".

ولم تعقب السلطات على الفور على المسيرة التي نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات.

وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة اعتقالات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.

ومن بين تلك الإجراءات الاستثنائية حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

إقرأ أيضا: حملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء حركة النهضة التونسية

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الحملة تونس الانتخابات تونس حملة انتخابات انطلاق رئاسيات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يبدأ إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس الشاباك

بدأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس جهاز "الشاباك"، خلفا لرونين بار الذي أقرت الحكومة إقالته.

وقال عومر دوستري المتحدث باسم نتنياهو: "بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولة المستشارة القضائية للحكومة منع بدء عملية تعيين رئيس جديد للشاباك، سيبدأ رئيس الوزراء الأربعاء بإجراء مقابلات للمرشحين للمنصب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، طلب نتنياهو إلغاء تجميد قرار إقالة بار، وضرورة الانتظار إلى موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد القرار.

وشددت المحكمة على أنه لا يمكن لنتنياهو إقالة بار قبل نيسان/ أبريل المقبل، وهو موعد جلسة المحكمة للنظر في الالتماسات، فيما سمحت لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا قد صرّحت في وقت سابق، بأنه "لا يوجد مبرر للسماح ببدء إجراء مقابلات لاختيار رئيس جديد لجهاز الشاباك أو لتعيين قائم بالأعمال، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور قرار المحكمة الموقرة، ما قد يضر باستقرار الهيكل التنظيمي الهرمي للشاباك".



بدوره، قلل سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس من أهمية قرار المحكمة العليا، باستمرار تجميد قرار إقالة رئيس الشاباك.

وقال فوكس: "سيتمكن رئيس الوزراء من البدء فورا في إجراء المقابلات وتقديم مرشح للجنة الاستشارية (لجنة تعيين كبار المسؤولين)".

وأضاف أن العملية ستستغرق قرابة أسبوعين، "لذا لن يتمكن نتنياهو من تعيين الرئيس الجديد للشاباك قبل موعد جلسة المحكمة، ما يجعل استمرار قرار تجميد إقالة بار غير ذي أهمية عمليا".

والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل.

وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".

وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، قائلا إن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.

وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".

ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

مقالات مشابهة

  • الآن.. انطلاق حملة تغريدات كبرى تبرز مآلات الصمود ومظاهر العدوان السعودي الأمريكي
  • انطلاق حملة التشجير “شوارعنا الخضراء” ضمن حملة حماة تنبض من جديد
  • بيسيرو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم
  • ضمن مبادرة “حماة تنبض من جديد”.. انطلاق حملة لغرس 8000 غرسة تحت عنوان “شوارعنا الخضراء”
  • بالصور.. انطلاق حملة تحصين كلاب الشوارع بلقاح السعار بمدينة بورفؤاد في بورسعيد
  • نتنياهو يبدأ إجراء مقابلات مع مرشحين لتولي منصب رئيس الشاباك
  • اليمن يشارك في جائزة دولية لحفظ القرآن الكريم بثلاثة متسابقين
  • “أكون” تنفذ نزول لتسليم ورقة سياسات بعنوان ” اصوات نحو العدالة” للوزارات الحكومية
  • مقارنة بين أرقام أبرز 4 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية عام 2025
  • وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب حيفا