6479 منشأة عاملة في أنشطة الصناعات التحويلية خلال 2022 بعجمان
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن تطبيق منشآت القطاع الخاص لمبادئ المسؤولية المجتمعية يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة وينعكس على زيادة معدلات التنافسية وتعزيز السمعة المؤسسية إلى جانب المردود الإيجابي على البيئة والحفاظ على الموارد وتقليل تكاليف الإنتاج وكذلك زيادة رضا العاملين وولائهم للمنشأة.
ونوه المويجعي إلى حرص مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة عجمان على طرح المبادرات الهادفة إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص على تبني مبادئ المسؤولية المجتمعية ومعايير ومتطلبات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بما يتواكب مع استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 وتوجهات الدولة والإمارة خلال عام الاستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد غرفة عجمان لشركة مطاحن العين للدقيق، حيث استقبل وفد الغرفة، رجل الأعمال عبدالعزيز الشامسي، وعبدالله الهزاع الرئيس التنفيذي ويوسف الهزاع مدير المشتريات بمطاحن العين، كما حضر الزيارة عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.
واطلع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال جولة تفقدية في أقسام الشركة، على سير العمل وخطوط الإنتاج والجهود المبذولة لاستقطاب أحدث الأجهزة والمعدات المبتكرة بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع جهود الإمارة والدولة في مجال الأمن الغذائي، كما تم تفقد المنشآت الملحقة بالشركة كمبنى المختبرات والخاص بقياس نسبة البروتين ودراسة منتجات القمح لضمان السلامة الغذائية.
وأثنى عبدالله المويجعي على الإمكانيات الضخمة والمتطورة للشركة، مؤكداً أن تميز وريادة مطاحن العين يعكس التطورات الهائلة لقطاع الصناعات التحويلية في إمارة عجمان على وجه الخصوص والدولة بشكل عام، فبحسب مركز عجمان للإحصاء فإن عدد المنشآت العاملة في أنشطة الصناعات التحويلية بلغ 6479 منشأة خلال العام 2022، في حين بلغت قيم الإنتاج الإجمالي لمنشآت الصناعة التحويلية 14.8 مليار درهم.
وخلال الزيارة؛ وجه عبدالله المويجعي بضرورة ربط المنشآت الصناعية من أعضاء غرفة عجمان مع بيوت الخبرة المتخصصة في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض التكاليف وتعزيز خبرات المنشآت الصناعية في مجال إعادة التدوير دعما لتطبيقات ممارسات المسؤولية المجتمعية في المنشآت الصناعية، كما أكد أن الغرفة تكثف جهودها بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية في عجمان لتوفير الخدمات اللوجستية المواكبة لتطلعات أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأكد حرص غرفة عجمان على توطيد علاقاتها مع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات التحويلية بشكل خاص، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتطوير المبادرات وتوفير خدمات استباقية من خلال رصد المقترحات والتحديات والتعرف على احتياجات القطاع الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب توفير المناخ الداعم لاستدامة ونمو الأعمال وتوجيه القطاع الخاص للاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي والاعتماد على الابتكار في عمليات الإنتاج والإدارة وتنويع قنوات المشاركة في المعارض الخارجية بهدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة.
من جانبه، أشاد عبدالله الهزاع، بتوجيهات القيادة الرشيدة وجهود الجهات الحكومية لتوفير المناخ الداعم لزيادة عمليات الإنتاج وتمكين أصحاب الأعمال من مزاولة أنشطتهم واستدامتها ونموها؛ وأفاد أن مطاحن العين للدقيق تمتلك صوامع تخزين في عجمان بطاقة استيعابية تصل إلى 25 ألف طن وتسعى الشركة إلى زيادة الطاقات الاستيعابية خلال المرحلة المُقبلة.
كما تناول اللقاء، جهود الدولة وخاصة إمارة الشارقة في زراعة وإنتاج القمح المحلي بمواصفات قياسية من ناحية ارتفاع نسبة البروتين والخلو من أي أسمدة أو مواد كيميائية ضارة؛ واستعرض الهزاع جهود مطاحن العين للدقيق في عمليات نقل وتخزين وطحن وتوزيع القمح المنتج في إمارة الشارقة.
وسلط اللقاء الضوء على خطط مطاحن العين للدقيق للتوسع مستقبلاً في السوق المحلي والخارجي خاصة وأن الطاقة الاستيعابية لمطاحن العين في كلا من عجمان والفجيرة تصل إلى حوالي 600 طن يومياً منها حوالي 75% للاستهلاك المحلي و25% للتصدير الخارجي، إلى جانب جهود مطاحن العين في تنويع مصادر القمح ذات المواصفات والمعايير العالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.