مصر تستضيف الدورة الرابعة للجنة التعاون المصري الكويتي في مجالات التعليم
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
استضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية الدورة الرابعة للجنة التعاون المشتركة بين مصر والكويت في مجال التعليم والتعليم العالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه الدورة في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والبرامج الأكاديمية.
ترأس الاجتماع عن الجانب المصري السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وعن الجانب الكويتي السفير أحمد عبدالرحمن البكر، مساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السفير أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، والدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من المسئولين من كلا الجانبين.
خلال الاجتماع، استعرض الطرفان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدورة السابقة التي عُقدت بالكويت في نوفمبر 2023. وناقشت اللجنة قضايا التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي، بالإضافة إلى تبادل الطلاب بين البلدين.
كما قدم الجانب المصري شرحًا عن الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين من خلال منصة "ادرس في مصر" ومبادرة السياحة التعليمية "EGYAID"، وهو ما لاقى إعجاب الجانب الكويتي الذي أبدى اهتمامه بالاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه الجهود.
من بين المقترحات التي طُرحت، دعوة الجانب الكويتي لزيارة القاهرة لمناقشة أوجه التعاون في البحث العلمي وتبادل البرامج الدراسية الدولية، مع التأكيد على أهمية التعاون في مجال التدريب المهني لتطوير مهارات الطلاب.
وفي إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، تم دعوة الجانب الكويتي لزيارة مدارس النيل المصرية الدولية للتعرف على نظام التعليم المتطور والمناهج المطبقة بها، كما تم الاتفاق على دراسة التخصصات الجديدة التي يمكن تبادل الخبرات بشأنها.
وأبدى الجانبان اهتمامًا بتطوير البحث العلمي التطبيقي وربطه بالصناعة المشتركة بين البلدين، مما يساهم في تعزيز التقدم الصناعي.
واختتمت أعمال اللجنة بروح من التفاهم والتعاون، حيث أكد المشاركون على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعليم، لما له من تأثير إيجابي على التنمية الشاملة في كلا البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي العلاقات الوثيقة بين البلدين منصة ادرس في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی الجانب الکویتی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً