مصر تستضيف الدورة الرابعة للجنة التعاون المصري الكويتي في مجالات التعليم
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
استضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية الدورة الرابعة للجنة التعاون المشتركة بين مصر والكويت في مجال التعليم والتعليم العالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه الدورة في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والبرامج الأكاديمية.
ترأس الاجتماع عن الجانب المصري السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وعن الجانب الكويتي السفير أحمد عبدالرحمن البكر، مساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السفير أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، والدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من المسئولين من كلا الجانبين.
خلال الاجتماع، استعرض الطرفان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدورة السابقة التي عُقدت بالكويت في نوفمبر 2023. وناقشت اللجنة قضايا التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي، بالإضافة إلى تبادل الطلاب بين البلدين.
كما قدم الجانب المصري شرحًا عن الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين من خلال منصة "ادرس في مصر" ومبادرة السياحة التعليمية "EGYAID"، وهو ما لاقى إعجاب الجانب الكويتي الذي أبدى اهتمامه بالاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه الجهود.
من بين المقترحات التي طُرحت، دعوة الجانب الكويتي لزيارة القاهرة لمناقشة أوجه التعاون في البحث العلمي وتبادل البرامج الدراسية الدولية، مع التأكيد على أهمية التعاون في مجال التدريب المهني لتطوير مهارات الطلاب.
وفي إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، تم دعوة الجانب الكويتي لزيارة مدارس النيل المصرية الدولية للتعرف على نظام التعليم المتطور والمناهج المطبقة بها، كما تم الاتفاق على دراسة التخصصات الجديدة التي يمكن تبادل الخبرات بشأنها.
وأبدى الجانبان اهتمامًا بتطوير البحث العلمي التطبيقي وربطه بالصناعة المشتركة بين البلدين، مما يساهم في تعزيز التقدم الصناعي.
واختتمت أعمال اللجنة بروح من التفاهم والتعاون، حيث أكد المشاركون على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعليم، لما له من تأثير إيجابي على التنمية الشاملة في كلا البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي العلاقات الوثيقة بين البلدين منصة ادرس في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی الجانب الکویتی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات