الشاوش: أزمة المصرفي تحتاج لحل توافقي والمجالس تأخرت في معالجة المناصب السيادية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ليبيا – تحدث عبد الجليل الشاوش ممثل مجلس الدولة في مفاوضات المصرف المركزي عن مجريات المفاوضات، مشيراً إلى وصولهم للمسودة السابعه واغلب النقاط جرى الاتفاق عليها والخلاف كان على نقطتين وهو ما أخر الانتهاء من الاتفاق لأنها يمكن أن تسبب عدم الاتفاق على الارض وتحتاج لزيادة من المشاورات والتفاوض ليكون قابل للتطبيق.
الشاوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الدي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إن هذا سبب التأخير وفي نفس الوقت حالياً هناك تواصل بين المجلسين لامكانية الدخول لتسمية محافظ ومجلس إدارة دائم دون مرحلة انتقالية لحل المشكلة من الأساس.
وأكد على أن نقطة الخلاف هي المناصب السيادية وهي أساسها اتفاق بوزنيقة أنه قام بتوزيع المناصب السيادية، مضيفاً “المحافظ للمنطقة الشرقية ونائبه للمنطقة الغربية وديوان المحاسبة للمنطقة الغربية وديوان مكافحة الفساد للمنطقة الجنوبية والرقابة الإدارية للمنطقة الشرقية وتنفيذ الاتفاق بوزنيقة مشكله في المحافظ الجديد لأنه فرضاً المحافظ من المنطقة الشرقية عندنا مشكله ديوان محاسبة عندنا مؤسستين حتى ننفذ اتفاق بوزنيقة يجب توحيد المؤسسات على كامل ليبيا، حتى ندخل أن يكون المحافظ من الشرق او الغرب ! اتوقع أن نصل التوافقات الايام المقبلة بين المجلسين”.
ورأى أن المشكلة الحالية تحتاج لحل توافقي والمجالس تأخرت في معالجة المناصب السيادية بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المناصب السیادیة
إقرأ أيضاً:
النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق
#سواليف
رفع رئيس #مجلس_النواب #مذكرة_نيابية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بتحديد مدة تولّي شاغلي #المناصب_القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، و #الهيئات_المستقلة، ومجالس الإدارات، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.
وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص #التجديد و #التطوير داخل مؤسسات الدولة.
وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ #دماء_جديدة في #المؤسسات_الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.
مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من الغبار والسيول في المناطق الشرقية غدا الثلاثاء 2025/03/03وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.