إن إختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، فمن حق كل إنسان يعيش فى هذه الحياة أن يكون له رأى مستقل، ومبدأ يؤمن به، وشخصيته التى ينفرد بها وتميزه ويختلف بها عن غيره.
ولكن طريقة التعبير عن ذلك الرأى من أخطر القضايا المجتمعية التى قد تسبب ضررا للفرد، أو المجتمع، أو قد تفيده حسب شكل وطريقة التعبير.
فبعض الأفراد يقومون بالتعبير عن رأيهم بإسلوب خاطئ، سواء كان تعبيرا لفظيا، أو كتابيا على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل به إساءة غير لائقة، وغير حضارية، وغير مقبولة، ومنهم من يعبر عن رأيه بشكل فوضوى، وأفعال غير مناسبة وضارة بالفرد والمجتمع بحجة حرية الرأي والتعبير، ولكن حرية الرأى ليست بإنعدام الذوق والأخلاق والإهانات بل هى الرقى والذوق فى التعبير.
إن كل فرد يعبر عن رأيه وفق شخصيته ومكنوناته النفسية الداخلية، فإن كان الفرد متزن نفسيا قام بالتعبير عن رأيه بشكل لائق ومتزن، وإن كان غير متزن نفسيا ظهر ذلك فى تعبيره.
كيف تعبر عن رأيك بشكل متحضر؟
١- تجنب السلوك الفوضوي فى التعبير سواء أفعالا أو أقوالا.
٢- كن حضاريا فى التعبير عن رأيك بذوق ورقى، وتذكر أن رأيك يعبر عن شخصيتك أمام الأخرين.
٣- تجنب الألفاظ غير اللائقة، وتحلى بالذوق والأخلاق فى تعبيرك.
٤- لا تخوض فى سيرة الأخرين أو فى سمعتهم، وليكن رأيك فى الأمور العامة التى لا تضر أحدا، وليست فى الأمور الشخصية، فكل فرد له ظروفا خاصة لا يصح التدخل فيها.
٥- لا يكن رأيك بجرح أحد، أو إهانته، أو التقليل من قيمته، فهذا ليس رأيا بل سلوك غير لائق وتنمر.
٦- إحترم رأى الآخر وتقبله حتى وإن تعارض مع رأيك ولا تفتعل المشكلات بسبب إختلاف الأراء."
* إستشارى نفسى إكلينيكى
اقرأ أيضاًنفحات من النور والعطر النبوي
محامي الشعب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعبیر عن
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: لا صحافة دون قانون حرية تداول المعلومات
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة دخلت العام الماضي ولديها 30 صحفي/ة محبوس، وصلنا إلى 20، ثم حدثت رِدة خلال الأشهر الماضية، وزاد العدد إلى 23، وهذا مؤشّر يحتاج إلى تحرّك عاجل من النقابة، ويجب أن تجد النقابة تفاوضًا في هذا الملف وأضاف في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، أننا أمام قوانين مُقيّدة للعمل الصحفي، وأمام تصريح لمزاولة المهنة وهو كارنيه عضوية النقابة، الذي يحتاج تصاريح مزاولة مهنة أخرى، تم ذكرها في بعض القوانين، وسجّلت النقابة اعتراضها في هذا الشأن.
وتابع: "يجب أن نبذل جهودًا، ونحاول أخذ خطوات، لا صحافة دون قانون حرية تداول المعلومات، لدينا معركة كبيرة في هذا الشأن، وشاركنا في الحوار الوطني، ثم فوجئنا بحجب موقعين، وفي كل مرة كنا نشارك في الحوار الوطني نُفاجأ بأزمة جديدة".
وأوضح "البلشي" أن النقابة تعمل بمصلحة المناخ العام الذي تعمل فيه الصحافة، وتصدّرت لقانون الإجراءات الجنائية، ودافعت عن حق المجتمع، الذي هو جزءٌ منه الصحافة، باعتبار أنها تدافع عن حق الجميع في التعبير، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
ولفت "البلشي" إلى ضرورة استعادة حالة الثقة العامة لمؤسسة النقابة، والملفات التي تتعلّق بالقوانين التي تنظّم علاقات العمل بين الصحفي/ة والمؤسسة، مثل قانون العمل المطروح للتعديل، وهو جزء من أزمة النقابة الحالية.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الكتابة ليست جريمة؛ لأنها يتوافر فيها مبدأ العلانية، ما يجعلها تتوافق مع حُسن المية، والتي يجب أن يكون لها عقوبات أخرى حال إثبات الخطأ، سوى عقوبة الحبس، والقواعد الدستورية العامة تحكم العقوبة في هذا الأمر، مثل المادة 77 من الدستور، التي تمنع الحبس في قضايا النشر.
واستكمل قائلًا: "نتمنّى أن يكون تقرير الحريات هذا العام مختلف عن المرات السابقة، وتكون الخطوط العامة أكثر توسّعًا وتطوّرًا، وله منهجية مختلفة، أنا كُلّفت من الجمعية العمومية للنقابة، للتفاوض مع جميع الأطراف، وهذا جزء من العمل العام".
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة