وفد نيابي يزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل بشأن رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم السبت، أن وفدا من اللجنة سيزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل للإطلاع على آخر التطورات بشأن توزيع المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم
وقال العطواني، ان اللجنة المالية النيابية ستتوجه الأسبوع المقبل إلى إقليم كوردستان في زيارة رسمية بشان الاطلاع على آخر المباحثات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم وصرف رواتب موظفي كوردستان.
وأوضح أن الوفد سيطلع على ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين، وعلى التزامات حكومة اقليم كوردستان والضمانات التي قدمتها بمقابل ان تقوم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الاقليم.
وكان المجلس الاقتصادي التابع للحكومة الاتحادية قد زار في يوم الأحد الماضي، مدينة اربيل وبحث عدة مسائل مالية مع حكومة اقليم كوردستان ومنها تسوية مسألة الرواتب الشهرية للموظفين في الإقليم.
وكانت وزير المالية طيف سامي وهي احد اعضاء المجلس، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.
وذكرت الوزير في حينها أن "المباحثات تدور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وتُعتبر الملفات المالية المشتركة مثل رواتب موظفي الإقليم وموازنة الإقليم والمنافذ الحدودية إلى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي".
بينت وزير المالية، بحسب البيان، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان"، مشددًا على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
وأشارت إلى أنه "بالوقت ذاته إلى أن الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البديوي: هيئة الاتحاد الجمركي دورها مهم في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك
أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن هيئة الاتحاد الجمركي دورها حيوي ومهم في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وعليها مسؤوليات كبيرة لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز التحديات التي تعترض مسيرة إنجاز الاتحاد الجمركي، وفق توجيه قادة دول المجلس بالعمل على الدوام لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس، والتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال رعايته لحفل افتتاح مقر هيئة الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض اليوم، بحضور معالي رئيس المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وأعضاء المجلس التنفيذي للهيئة.
وقدم معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات والهيئات والمكتب التابعة لها وتستضيفها المملكة الذي مكنها من تحقيق إنجازات ومكتسبات كبيرة، وأسهم بعد توفيق الله -عز وجل- في بلوغ دول المجلس مراتب متميزة في جميع المجالات تحاكي مركزها المهم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم توجيه ومباركة قادة دول المجلس -حفظهم الله-, وحققت ولا تزال تحقق منظومة دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات على جميع الأصعدة، وتُعد تجربة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون من التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع
وأفاد أن دول المجلس بعد اتفاقها على قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003م أصبحت جدارًا جمركيًا واحدًا تجاه العالم الخارجي، وإيمانًا من قادة دول المجلس بهذا المشروع الإستراتيجي أصدر المجلس الأعلى قرارًا في الدورة الثانية والأربعين “ديسمبر 2021م في الرياض” بتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي.
وأشاد معاليه بجهود الهيئة منذ إنشائها والعمل على العديد من المشاريع الجمركية المشتركة، لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي وتوحيد الإجراءات والسياسات الجمركية في الدول الأعضاء والعمل على رقمنة العمل الجمركي المشترك والإشراف المباشر على ذلك، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء في هذا المجال، وهو ما عزز من زيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس وزيادة القدرة التنافسية للشركات الخليجية وتقليل تكلفة الإنتاج.
وأعرب البديوي عن تطلعه لتحقيق الهيئة لمستهدفاتها القادمة والمتمثلة في تحسين تجربة المستفيدين في بيئة رقمية متكاملة والاستمرار في استقطاب التقنيات الحديثة وتبني المفاهيم والأدوات وفق أفضل الممارسات العالمية.