نجحت دولة الإمارات في تحقيق إنجاز استثنائي بحصولها على الفئة الأعلى عالمياً للأمن السيبراني وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو إنجاز عكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتحقيق رؤيتها بعيدة المدى في حماية المجتمع وضمان استدامة الاقتصاد الرقمي.

وأوضح مختصون وخبراء في تقنية معلومات عبر 24، أن الإنجاز الجديد جاء نتيجة لمجموعة من العوامل والمبادرات التي أسهمت في هذا التقدم الدولي الذي عكس القدرات التقنية لدولة الإمارات والاستراتيجيات الطموحة ورؤى المستقبلية.

بنية رقمية متطورة وقال خبير الأمن السيبراني المهندس أحمد جبر، أن "تبوأ الصدارة العالمية في مجال الأمن السيبراني لم يكن وليد الصدفة، بل بفضل الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية، وإطلاق مشروعات وطنية كبرى تعتمد على أحدث التقنيات، قادرة على توفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات والبيانات بين القطاعات المختلفة".
وأكد جبر، دور اهتمام الإمارات بابتكار الأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، في تعزيز قدرات الأمن السيبراني، حيث استطاعت الدولة بفضل ذلك تمكين قدرتها على اكتشاف التهديدات السيبرانية والتعامل معها بشكل استباقي. تشريعات وسياسات من جهته، أوضح خبير تقنية المعلومات المهندس شادي داوود، أن التشريعات والسياسات الحكومية ورؤى المستقبلية، لعبت دوراً محورياً في هذا المجال، حيث قامت الإمارات بتطوير مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية الأنظمة والشبكات الإلكترونية، والتي تشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى مبادرات مثل "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني" الرامية إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة.
وأكد داوود، أن جهود الإمارات في تعزيز الأمن السيبراني، لم تقتصر على المنظومة التكنولوجية والتشريعات، بل استثمرت الدولة في تأهيل الموارد البشرية المتخصصة من خلال برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين في هذا المجال الحيوي. مرونة رقمية إلى ذلك رأى المختص في تقنية المعلومات المهندس مراد فرحات، أن قدرة الإمارات على التصدي للهجمات السيبرانية وتعزيز مرونتها الرقمية كانا عاملين رئيسيين في هذا الإنجاز، وأن حصول الإمارات على الفئة الأعلى في تصنيف الأمن السيبراني يعكس رؤية القيادة الإماراتية الطموحة التي تسعى إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للأمن الرقمي، وأنه إلى جانب ما ذكر، ساعد التعاون الدولي، مع المؤسسات والهيئات والمنظمات العالمية، في تطوير نهج استباقي للتعامل مع التهديدات السيبرانية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن السیبرانی فی هذا

إقرأ أيضاً:

تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.

شهد توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.

شراكات فاعلة

وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة،  وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.

خطوة محورية

من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين: “إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.

مقالات مشابهة

  • بالصور: اختتام الدورات التكوينية لفائدة إطارات وموظفي الأمن الوطني
  • لأول مرة بالشرق الأوسط.. تقنية جديدة لاستبدال الورك بالروبوت في الإمارات
  • تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
  • وكيل إمارة نجران يرأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية للأمن السيبراني بالمنطقة
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى
  • محمد الكويتي يوقِّع كتابين حول الأمن السيبراني في «القاهرة للكتاب»
  • محمد الكويتي يوقع كتابين حول الأمن السيبراني ضمن مشاركة «تريندز» في «القاهرة للكتاب»
  • ديل العالمية: الإمارات الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي بالاقتصاد بحلول 2030
  • زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن المنظومة القومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
  • محمد الكويتي: الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني