حظر استخدام مصادر المياه في غسل السيارات والمنازل والساحات الخضراء
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهتمين والمختصين، إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول مشروع ”وثيقة الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها“؛ بهدف تطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه.
وأكدت الوزارة أن جميع الثروات المائية التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملكًا للدولة، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
أخبار متعلقة التعليم: 6 منصات رقمية وتطبيقات ذكية تدعم مسيرة الطلاب التعليميةكيف تستفيد من خدمات شهادة الميلاد عبر "أبشر"؟.. 4 خطوات بسيطةامتلاك المياه الجوفية
وحظرت الوثيقة على مستخدمي مصادر المياه الجوفية دعوى حق تملك المياه في الطبقات الجوفية بغض النظر عن مساحات الأراضي المملوكة للمستخدمين التي تحوي تلك المصادر الجوفية.
ووفق الوثيقة، يحق لأي مواطن جمع مياه الأمطار المتساقطة على أسطح منشأته الخاصة والاستفادة منها دون بيعها للغير، يلتزم المرخَّص له بعدم استخدام المياه الجوفية في غير الغرض الذي أُعطي بموجبه رخصة الحفر إلا بعد موافقة الوزارة.
ومنعت استخدام مصادر المياه في كل ما يتعلق بتحسين المظهر كالملاعب الرياضية والساحات الخضراء والاستراحات والحدائق العامة والمنزلية والمتنزهات والنظافة التكميلية كغسل المنازل والسيارات والطرقات ونحوه حال في توفر مصدر بديل من المياه غير التقليدية.
وحظرت ”الوزارة“ على المستخدم سحب المياه من مصدرها بما يزيد عن الكمية المحددة بالرخصة وعلى الوزارة إخطار المرخص له إذا ثبتت زيادة استخدامه لكمية المياه المقررة.
شهد الهاكاثون مشاركة واسعة من الشباب المبدعين الذين قدموا أفكارًا خلاقة وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات المياه، ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الوطنية الغالية.#اليوم | #هاكاثون_الري_المبتكر | @siogov
للمزيد: https://t.co/IBMNcubHRf pic.twitter.com/h6o1COOMFc— صحيفة اليوم (@alyaum) September 8, 2024
تحاليل دورية
وألزمت المرخص له بمصادر المياه، بإجراء التحاليل الدورية على حسابه الخاص سنويًا للعناصر الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع، أو عند طلب الوزارة لذلك، مع الالتزام بالنظافة العامة في جميع مرافق تعبئة مياه الشرب لحمايتها من التلوث.
وأكدت الوزارة حظر استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة لمصادر المياه التي تحددها الوزارة.
وشددت الوثيقة على حظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواءً في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وألزمت المرخَّص له بحصاد المياه بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام مصادر المياه غسل السيارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد، حيث إن هذا المسار مدته 3 أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: «إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، ونحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار «الملكية الفكرية الخضراء»، والذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراء لتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيز جاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه: يكتسب المسار الجديد للملكية الفكرية أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي. وسنعمل بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، وذلك لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
ومن جانبه أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيساً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا الاتجاه، أشار سعادته إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء» سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة، ونحن حريصون من خلال هذا المسار على إقامة شراكات جديدة مع الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية لدمج الملكية الفكرية في الابتكارات المستدامة وحماية الحقوق للمشاريع الصديقة للبيئة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية