اجتماع لجنة الأمن بمحلية السلام يناقش موقف توفير السلع الاستهلاكية والوقود
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ترأس الأستاذ الزين فضل المولى الزين، المدير التنفيذي لمحلية السلام ورئيس لجنة أمن المحلية، الاجتماع الدوري للجنة أمن المحلية في مدينة النعيم، حاضرة المحلية، بحضور الأستاذ ياسر محمد الطيب، مدير القطاع الشرقي، والأستاذ خالد كمال، المدير الإداري للمحلية. تناول الاجتماع موقف توفير السلع الاستهلاكية والمواد البترولية، بالإضافة إلى مناقشة صيانة وتأهيل الطريق الزراعي كوستي-المقينص.
وأكد الاجتماع على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات المختصة لإصلاح الطريق، الذي تضرر بفعل السيول والأمطار، مما يسهم في تسهيل نقل السلع الاستهلاكية والوقود، وإيصال المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، وتيسير حركة المواطنين.
وأشاد المدير التنفيذي بمحلية السلام، بجهود أعضاء اللجنة وإسهامهم الفاعل في حفظ الأمن والاستقرار، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والشرطية بالمحلية.
وأشار المدير التنفيذي للجهود الجارية لعقد اجتماع مشترك بين المحلية والمقاطعات الحدودية بدولة جنوب السودان للتشاور والتنسيق حول ضريبة المرعى والصمغ العربي والتبادل التجاري بين محلية السلام ومقاطعة المانج بدولة جنوب السودان.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ترقب وقلق لدى الأسر المغربية من أسعار المواد الاستهلاكية خلال رمضان المبارك
تتزايد المخاوف لدى الأسر المغربية مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث يتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعًا في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية.
ويعود ذلك إلى زيادة الطلب على بعض السلع الأساسية، التي يكثر استهلاكها خلال الشهر الفضيل، مثل الطماطم، البيض، الدواجن، اللحوم، الأسماك، إضافة إلى المواد الأخرى التي يتزايد الإقبال عليها في رمضان.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن استعدادها الكامل لمواجهة هذه التحديات، حيث أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وأكد أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية قد اجتمعت لضمان توفر المواد الاستهلاكية بكميات كافية في الأسواق. وأشار بايتاس إلى أن التقارير التي أُعدت تؤكد أن وضعية تموين الأسواق جيدة، وأنه لا يوجد نقص في المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال رمضان.
كما أكد بايتاس أن الحكومة قامت باتخاذ تدابير استباقية تشمل تنسيقًا مع الفاعلين الاقتصاديين والموردين لتفادي أي نقص قد يؤثر على توافر السلع. وأضاف أن هناك حملات مراقبة ستُنفذ بشكل دوري على مختلف مستويات السوق لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو احتكار بعض السلع من قبل التجار.
هذا وأشار خبراء اقتصاديين إلى أن زيادة الطلب في رمضان، إلى جانب تقلبات أسعار المواد الأولية، قد تؤدي إلى صعوبة ضبط الأسعار في بعض الحالات.
وفي نفس الوقت، تعول الأسر المغربية على تدخل الحكومة لتي تظل حتى الآن عاجزة عن وضع حد لموجة الغلاء التي شملت العديد من المواد الأساسية، حيث سجلت مختلف جهات المملكة ارتفاعات كبيرة في أسعار الخضر والفواكه والدوجن واللحوم الحمراء والزيوت.
ويبقى المواطنون في حالة ترقب، مع أمل في أن تساهم التدابير المتخذة في تحقيق توازن بين العرض والطلب، مما قد يساعد على تخفيف الأعباء المالية خلال الشهر الفضيل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها