وزير المالية التركي: التضخم سينخفض لأقل من 50%
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، بانخاض التضخم النقدي السنوي في تركيا، إلى أقل من 50% في سبتمبر الجاري.
وقال وزير الخزانة والمالية، عبر منصة X: التحسن في توقعات التضخم يدعم أهداف برنامجنا، انخفضت توقعات التضخم في نهاية العام إلى 43.1 في المائة حيث أصبح تراجع التضخم أكثر وضوحًا.
ويبلغ معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 51.97، بحسب البيانات الرسمية عن شهر أغسطس.
وأضاف شيمشاك: بلغت توقعات التضخم قبل 12 شهرًا و24 شهرًا من التضخم الذي ظل ينخفض لمدة أحد عشر شهرًا 27.5 في المائة و18.4 في المائة على التوالي.
وقال الوزير شيمشك: من المتوقع أن ينخفض التضخم النقدي السنوي في تركيا، الذي انخفض بمقدار 23.5 نقطة في الأشهر الثلاثة الماضية، إلى أقل من 50 في المئة في سبتمبر.
وأضاف: نهدف إلى خفض نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي، التي توقعنا أن تبلغ 4.9 في المائة في عام 2024، إلى 3.1 في المائة في العام المقبل، وبالتالي فإن الانضباط المالي سيوفر دعمًا قويًا لتخفيف التضخم.
وختم وزير المالية التركي، بالقول: سنواصل سياساتنا لضمان استقرار الأسعار، وسنعمل على زيادة القوة الشرائية لمواطنينا بشكل دائم من خلال القضاء على أوجه الجمود الهيكلي في التضخم”.
Tags: اسطنبولالتضخمتركيامحمد شيمشكوزير الخزانة التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول التضخم تركيا محمد شيمشك وزير الخزانة التركي فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: التحول للدعم النقدي سيُطرح للحوار الوطني والمجتمعي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يخضع لدراسة جادة، وسيُطرح للحوار المجتمعي والوطني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن هذا الحوار سيشمل المستويات المجتمعية كافة، الخبراء الاقتصاديين، والبرلمان، مع الاطلاع على تجارب دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.
تجربة الدعم النقدي ليست إلزاما دولياوشدد الوزير، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، على أن التحول للدعم النقدي ليس مطلبا لأي جهة دولية، بل هو خطوة مدروسة تهدف إلى تصحيح مسار منظومة الدعم الحالية، مؤكدا أن التطبيق يعتمد على نتائج الحوار المجتمعي، وقد لا يجري تنفيذه في عام 2025، إذا لم تحظَ الفكرة بالتأييد المطلوب.
وأوضح «فاورق» أن الدعم النقدي سيُعادل استحقاق المواطن من الدعم السلعي والخبز معا، وسيشمل نفس الفئات المستحقة للدعم العيني الحالي، مشيرا إلى مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة معدلات التضخم.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعيةولفت إلى أن التحول للدعم النقدي المشروط سيتضمن تخصيصه لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية، مؤكدا إمكانية إضافة خدمات أخرى ضمن منظومة الدعم النقدي، مع استمرار ثبات سعر الخبز.