خبير سياحي: تحسن العلاقات بين مصر وتركيا سيزيد من جذب السائحين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد السياح منذ العام الماضي نتيجة لتحسن العلاقات بين مصر وتركيا وزيادة الاستثمارات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف رحلة تعريفية لاتحاد شركات السياحة بتركيا.
تركيا تشيع جثمان الناشطة الأميركية عائشة نور أيغي خلال مظاهرة سلمية إقبال ضعيف للمصطافين وهيئة السياحة تدعو المواطنين لمهرجان الشواطئ بالإسكندرية السياحة التركيةوأضاف «هزاع» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن السياحة التركية مهمة جدا، إذ أن هناك استثمارات مختلفة من تركيا في مصر تقدر بحوالي 3 مليار دولار، كون أن هذه الاستثمارات تزود من الحركة والتنوع السياحي.
ونوه بأن تنوع السياحة وتحسين العلاقات بين الدولتين وتقديم شركات طيران وسياحة متميزة ستؤدي إلى زيادة أعداد السائحين، مؤكدًا أن هناك تنظيم ورشة عمل بين شركات تنظيم السياحة التركية وبين الفنادق المصرية وتهدف الورشة إلى كيفية التعامل مع السياح، وإلى أهمية وجود رحلات طيران بشكل مباشر من تركيا إلى محافظات البحر الأحمر كالغردقة أو شرم الشيخ.
جدير بالذكر أن جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، عقدت اجتماعًا موسعًا مع مصطفى منير رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية لبحث سبل زيادة عدد الغرف الفندقية وبحث آليات لسرعة تشغيل الفنادق المغلقة التى تحت الإنشاء وتسهيل عمليات الإجراءات والتراخيص.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى مرسى علم إن هذا الاجتماع اتسم بالمصارحة والمكاشفة ورغبة رئيس الهيئة فى الاستماع لجميع الأعضاء والتحديات التى تواجههم والعمل على حلها بهدف تحقيق توجه الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا و30 مليار دولار عوائد من السياحة.
وأكد ان هذا الاجتماع يأتى بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالعمل على إزالة أى تحديات تواجه القطاع السياحى وتبلور، ذلك بتكليف وزير الإسكان لرئيس هيئة التنمية السياحية الذى لم يدخر جهدًا فى العمل على دراسة جميع التحديات وحلها فى أسرع وقت.
وقال د. عاطف عبداللطيف إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث آلية سريعة لإعادة تشغيل الفنادق المغلقة أو التى تحت الإنشاء وتحتاج إلى تمويل أو تراخيص وموافقات وهناك آلاف الغرف متوقفة ويجب سرعة دخولها فى المنظومة تنفيذًا لتوجيهات الدولة والوصل إلى 30 مليون سائح سنويًا يزور مصر بشكل عام.
وتطرق الاجتماع على دعوة من رئيس الهيئة للمستثمرين السياحيين بوضع مقترحات وتصورات لاستثمار الأراضى التى توجد غرب الطريق على طول الشاطئ فى نشاط ترفيهى وخدمى للمدينة بشكل عام والقرى السياحية أيضًا.
وتم أيضًا الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة يضم القطاع المصرفى والبنك المركزى وممثلين عن وزارتى السياحة والبيئة ومحافظة البحر الأحمر.
ووعد رئيس الهيئة بسرعة اختصار الوقت فى الحصول على التراخيص والموافقات المختلفة من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل أكبر داخل الهيئة وتم التطرق إلى تحسين كفاءة الطرق ونقل بعض المطرق إلى مناطق خلفية.
وأكد عاطف عبداللطيف أن رئيس الهيئة مستمع متميز ومتفاعل جدًا ويسعى لحل أى معوقات مؤكدًا وجود تكليف من رئيس الوزراء ووزير الإسكان على الاستماع للمستثمرين والوقوف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها فى اسرع وقت.
وشارك فى الاجتماع عدد كبير من مستثمرى السياحة بمرسى علم ومنهم طارق شلبى رئيس الجمعية والدكتور حمادة أبو العينين الذى استضاف الاجتماع بأحد منتجعاته وجورج غبريال وسليم العزة وأمير خاطر وعلى عبدالرحمن وبشرى غالى وايمان رفعت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة التركية بوابة الوفد الوفد تركيا مصر رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل".وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.