آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، رجال الدين والعناوين الاجتماعية الأخرى لإسناد الحكومة في مسؤولية إدارة شؤون الدولة العامة.وقال السوداني خلال الحفل المقام بمناسبة المولد النبوي الشريف في جامع أم القرى ببغداد ، إنه “من لطف الله وفضله على العرب وجميع المسلمين بل والعالم أجمع أنه بعث في هذه الأمة الكريمة نورا منه تجسد في هيئة بشر”، مبينا أن “رسولنا الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو النور العظيم الذي نزل وليدا ونشأ وتربى في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة”.

وأضاف: “ما أحوجنا اليوم لاستعادة كل القيم الأصيلة حتى تتحصن مجتمعاتنا إزاء السلوكيات المشبوهة التي تهدد منظومتنا الأخلاقية”،لافتا الى أننا “يجب أن نتسلّح بكتاب الله وسنّة نبيه العظيم لندفع عنا وعن مجتمعاتنا المخاطر والشرور”.وأوضح، أن “مشروع الرسول (ص) يقوم على صناعة الإنسان روحيا وبناء حياته من خلال التأسيس لدولة عادلة يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات”، منوها الى اننا “لا بدّ لنا هنا من التذكير بأن مسؤوليتنا سواء كنا مسؤولين أو شخصيات دينية أو اجتماعية أنْ نسهم في بناء هذه الدولة”.وأكد أن “مسؤولية المتصدي هي إدارة شؤون الدولة العامة في حين ننتظر من رجال الدين والعناوين الاجتماعية الأخرى أنْ يعضدوا عمله ويسندوه في مهامه عبر النقد البناء والتقويم الإيجابي والتشجيع والدعم في حال حسن الأداء”، موضحا إننا “في هذه الحكومة آمنا منذ بدء عملنا التنفيذي بمبدأ المواطنة وتقديم المصلحة العامة في قيادة شؤون الدولة”.وتابع: “وضعنا برنامجا حكوميا لامس الهموم الحقيقية للمواطنين واتخذ طريقا واضحا للبناء والإصلاح في جميع مفاصل الدولة”، مشددا على اننا “استطعنا أن نحقق نسب نجاح واضحة بانت آثارها في جميع القطاعات برغم محاولات التشويش والعرقلة للجهود الحكومية التي لنْ نلتفت لها”.واكد رئيس الوزراء “المضي بقوة وثبات في خدمة أبناء شعبنا فهي الغاية الأولى بعد رضى الله سبحانه”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الداكي يدعو إلى احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر

زنقة 20 | الرباط

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الأربعاء بالرباط، على أهمية التأهيل المؤسساتي والبشري باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من نجاعة الأداء القضائي.

وأشار الداكي في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت في هذا الإطار، على مراجعة هيكلها التنظيمي عبر إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة.

وفي هذا الصدد، شدد المسؤول القضائي، في إطار نهج سبل تطوير أداء النيابة العامة، على أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها وتخليق الحياة العامة.

كما شدد على الحرص على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، في ضوء المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التنسيقية التي تم عقدها مع مختلف مكونات الشرطة القضائية.

وفضلا عن ذلك، دعا الداكي إلى تعزيز القدرات والكفاءات المهنية للموارد البشرية للنيابات العامة وباقي الأشخاص المنتمين للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ومواصلة تعزيز دور النيابة العامة في مجال تشجيع الاستثمار وخلق مناخ أعمال آمن.

كما حث على دعم الجهود المبذولة من قبل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة في سبيل وضع برامج عمل مندمجة ومنسجمة مع مقومات السياسة الجنائية ومواصلة المساهمة الفاعلة للنيابة العامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، فضلا عن التفعيل الأمثل للتواصل مع الرأي العام بشأن القضايا التي تثير اهتمامه ومواصلة الحرص على تفعيل المؤسسات القانونية لتعزيز التواصل المهني بين المسؤولين القضائيين وباقي الشركاء في منظومة العدالة من السادة النقباء ورؤساء الهيئات المهنية.

وفي هذا الصدد، حرص المسؤول القضائي على التأكيد على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، داعيا إلى الإسراع في إخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية.

كما دعا إلى تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية اللازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود، والذي يعتبر لامحالة “لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية”.

وبخصوص العنصر البشري الذي سيبقى برأيه قطب الرحى في كل عمل مؤسساتي، طالب السيد الداكي بتعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000 وأيضا من أطر كتابة الضبط المؤهلين.

وفي هذا السياق، أعرب الداكي عن العزم الأكيد للسير قدما في بذل كل الجهود لتجسيد الانخراط التام في تحمل المسؤولية وفق ما تمليه التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية صرح العدالة.

وعلى صعيد متصل، ذكر المسؤول القضائي بأن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024، وهو ما تعكسه الإحصائيات والأرقام التي تترجم المجهودات الملحوظة التي بذلها قضاتها وأطرها، سواء على مستوى تدبير الشكايات أو المحاضر الرائجة أو تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، أو في مجال حماية الحقوق والحريات وغيرها من المجالات.

مقالات مشابهة

  • الجيش السوداني: العقوبات التي فرضت على البرهان ظالمة
  • ما هي الاستراتيجية التي اتبعها الجيش السوداني لاستعادة مدينة ود مدني؟
  • دعاء ليلة الجمعة.. استغل ساعة الإجابة في هذا اليوم العظيم
  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم الابتكارات التي تخدم التنمية
  • دائرة شؤون الألغام تكشف عن إحصائياتها في دهوك خلال 2024 (صور)
  • الداكي يدعو إلى احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر
  • هل صلاة الفجر بدون سنة صحيحة؟.. الإفتاء توضح الفضل العظيم للسنن المؤكدة
  • «جي 59» يُحلق برمز القرموشة جير فرخ في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
  • الداكي يدعو وكلاء الملك لمكافحة إنتحال مهنة الصحافة
  • السوداني يدعو الشركات البريطانية للمساهمة في بناء العراق