المفوضية تنفي تحديد موعد انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات كردستان
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، تحديد موعد انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات برلمان كردستان.
وقالت الغلاي لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المفوضين لم يحدد أي موعد حتى الآن لانطلاق الحملة الدعائية الخاصة بانتخابات برلمان كردستان، والمفوضية إلى الآن في مرحلة تدقيق بيانات المرشحين".
وأضافت أنه "بعد تدقيق الأسماء ترفع لمجلس المفوضية لغرض المصادقة عليها، وعند المصادقة عليها يصبح هذا المرشح يحق له الترشح لانتخابات برلمان كردستان، وبعدها يتم تحديد موعد انطلاق الحملة الدعائية".
ويستعد إقليم كردستان لإقامة سادس انتخابات لتشكيل حكومة جديدة والمتأخرة منذ 3 سنوات، في تشرين الأول المقبل، فيما ستحكم هذه الانتخابات العديد من العوامل والمتغيرات السياسية التي شهدها إقليم كردستان منذ اخر انتخابات أقيمت عام 2018.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحملة الدعائیة
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتس يخسر تصويت الثقة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة التاريخي في البرلمان الألماني، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات وطنية مبكرة بعد انهيار حكومته، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".
وكان المستشار الألماني قد طلب إجراء التصويت بهدف خسارته عمدًا، ودعا البوندستاغ (مجلس النواب) إلى إعلان عدم ثقته به، لتكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو إجراء انتخابات جديدة.
ووفقا لرويترز سيطلب شولتس الآن من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، والتي يجب أن تُجرى في غضون 60 يومًا، مع تحديد موعدها في 23 فبراير.
وكان المستشار في حاجة إلى 367 صوتًا في تصويت سحب الثقة يوم الاثنين لتحقيق هدفه، وفي النهاية حصل على تأييد 394 نائبًا. حصل على 207 أصوات مؤيدة، فيما امتنع 116 عن التصويت.
وفي خطاب مؤثر أمام قاعة مليئة بالحضور، قال شولتس: "هدفي هو تقديم موعد الانتخابات الفيدرالية. يتعلق الأمر بالثقة في بلدنا وعدم تعريض مستقبلنا للخطر".
وأكد شولتس أن هدفه هو تعزيز الثقة في مستقبل البلاد، مضيفًا: "أفضل أيام ألمانيا تنتظرنا".
وكانت حكومة شولتس الائتلافية قد انهارت في نوفمبر بعد استقالة الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال احتجاجًا على إقالة المستشار لوزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول إدارة الديون.
وأدى ذلك إلى تشكيل حكومة أقلية في ألمانيا تتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس وحزب الخضر، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة وتوترات جيوسياسية.
ومن المقرر أن يظل شولتس في منصبه رئيسًا للحكومة حتى تشكيل إدارة جديدة.
وفي خطابه الذي استمر لمدة نصف ساعة في البرلمان، دافع شولتس عن قراره بالضغط لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن الانقسام داخل الحكومة أصبح غير مقبول. كما انتقد بشدة تصرفات الحزب الديمقراطي الحر وسط اتهامات له بالتخطيط لانهيار الحكومة، وقال: "أنا آسف بشدة لهذا الضرر".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر