أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس 10/08/2023 أنّ الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا فرضت بصورة منسّقة عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخّراً منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا.

وسلامة الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاماً ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

وأكّدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أنّ سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".

وتشمل العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية بالإضافة إلى سلامة أربعة أشخاص مقربين منه، "من بينهم أفراد من عائلته ومساعدته الأساسية".

وتنصّ العقوبات الأميركية على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كلّ الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من جراء أيّ تعاملات تجارية معهم.

وحرصت وزارة الخزانة في بيانها على توضيح أنّ العقوبات لا تطال بأيّ شكل من الأشكال المصرف المركزي اللبناني.

وسلامة (73 عاماً) الذي شغل منصبه منذ العام 1993، يُعتبر أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.

وكان سلامة مهندس السياسة المالية التي مكّنت لبنان من الانتعاش بعد حرب أهلية استمرّت 15 عاماً (1975-1990).

لكن منذ غرق لبنان في نهاية 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يحملّ كثيرون كلاً من سلامة والقادة السياسيين الذين يرتبط بهم ارتباطاً وثيقاً، المسؤولية عن خراب لبنان.

وسلامة موضع تحقيقات قضائية تجري حالياً في لبنان وأوروبا للاشتباه بضلوعه في عمليات اختلاس وتبيض أموال واحتيال وإثراء غير مشروع، وهي تهم ينفيها جملة وتفصيلاً.

ويحمل سلامة بالإضافة إلى جنسيته اللبنانية الجنسية الفرنسية وقد صدرت بحقّه مذكرتا توقيف عن كلّ من فرنسا وألمانيا.

وبناء على ذلك أصدر الإنتربول نشرة حمراء بحقّ سلامة لكنّ لبنان لا يسلّم رعاياه لدول أخرى.

وأصدر القضاء الفرنسي قرارات بمصادرة أصول عقارية ومصرفية يملكها سلامة وتقدّر قيمتها الإجمالية بعشرات ملايين اليوروهات.

وفي 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً بقيمة 120 مليون يورو يشتبه بأنّ ملكيتها تعود لسلامة.

وكان مصدر دبلوماسي أوروبي قال لفرانس برس إنّ محاكمة سلامة في باريس ستبدأ قريباً.

بالمقابل، فإنّ سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه، وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، يؤكّد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: المرکزی اللبنانی

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الاتجار في المخدرات وذلك بعد ان  نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.

نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنيةإعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراجحاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس

 كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

حبس سارة خليفة

قررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.

كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.

مقالات مشابهة

  • زيارة ميلز لدمشق.. تفاؤل حذر وشروط أميركية لرفع العقوبات
  • النفط يرتفع بفعل عقوبات إيران وانخفاض مخزونات الخام الأميركية 
  • بعد 30 عاما.. التعرف على هوية رفات أميركية وطفلتها
  • أطول الأحكام بالسجن في العالم.. عقوبات تتجاوز عمر الإنسان
  • إيران تستعد لجولة تفاوض ثالثة وتدين العقوبات الأميركية جديدة
  • السياسات التحوطية للبنك المركزي في مواجهة مخاطر الازمات الاقتصادية العالمية
  • إيران تدين عقوبات أميركا الجديدة: نهج عدائي
  • النفط يرتفع 1% بفعل عقوبات إيران وانخفاض مخزونات الخام الأميركية
  • واشنطن تفرض عقوبات على 12 شركة إيرانية
  • بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر