«لو عايز شقة».. طريقة تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي 2024
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي المقرر طرح 70 ألف وحدة منها مطلع شهر نوفمبر المقبل، سيكون مختلفا من منطقة لأخرى.
كيفية تحديد سعر وحدات الإسكان الاجتماعيوقال وزير الإسكان في مؤتمر صحفي منعقد حاليا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الطلب على الوحدات السكنية يختلف من منطقة لأخرى وحسب الموسم، وتحديد السعر سيكون حسب حجم الطلب، مؤكدًا استمرار الدولة في تقديم دعم كبير جدا لمن يستحق وخاصة دعم سكن لكل المصريين.
وحول أسعار الوحدات السكنية، أكد وزير الإسكان أن هناك حجم زيادة سنوية 2 مليون نسمة، ومطلوب توفير 400 ألف وحدة سكنية سواء مشروعات أو بشراكات مع القطاع الخاص، و أن العقار في مصر أحد الأساليب الآمنة في الاستثمار على الإطلاق، مضيفا: «فصل الصيف الطلب في الساحل يكون متزايد وحققنا نجاحات هذه السنة غير مسبوقة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان الإسكان الاجتماعي 2024 أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الاجتماعي 2024 أسعار وحدات الإسكان
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة شروط للحصول على وحدات الإسكان الإجتماعي، و أقر عقوبات رادعة لمن يحصل عليها بالمخالفة.
نص القانون على أن كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من خالف قواعد هذا القانون، خاصة كل من تصرف بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها، وتصل العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً