خبير: تحسن العلاقات بين مصر وتركيا سيؤدي إلى زيادة أعداد السائحين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد السياح منذ العام الماضي نتيجة لتحسن العلاقات بين مصر وتركيا وزيادة الاستثمارات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف رحلة تعريفية لاتحاد شركات السياحة بتركيا.
القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل التصعيد على الحدود الجنوبية اللبنانية استشاري تعديل سلوك: ألعاب العنف خطر على الأطفال.. تأثيرها سلبي
وأضاف هزاع، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن السياحة التركية مهمة جدا، إذ أن هناك استثمارات مختلفة من تركيا في مصر تقدر بنحو 3 مليار دولار، كون أن هذه الاستثمارات تزود من الحركة والتنوع السياحي.
ونوه بأن تنوع السياحة وتحسين العلاقات بين الدولتين وتقديم شركات طيران وسياحة متميزة سيؤدي إلى زيادة أعداد السائحين، مؤكدًا أن هناك تنظيم ورشة عمل بين شركات تنظيم السياحة التركية وبين الفنادق المصرية وتهدف الورشة إلى كيفية التعامل مع السياح، وإلى أهمية وجود رحلات طيران بشكل مباشر من تركيا إلى محافظات البحر الأحمر كالغردقة أو شرم الشيخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياح الخبير السياحي مصر وتركيا حسام هزاع السياحة التركية قناة اكسترا
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.