حزب العدل يناقش ملف الإصلاح الإداري مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التقى وفد من حزب العدل بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع الجهاز، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل الجهاز وما يرتبط بالخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

ملف الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة

وقال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس الحزب إن الحزب ونوابه مستعدون لتقديم كافة الأدوات المتاحة لخدمة ملف الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة المصرية، بما يخدم الصالح العام.

وتناول رئيس حزب العدل مقترحا لإيجاد آليات لاختيار الكفاءات المتنوعة في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن وعي المسئولين هو الباب لأي إصلاح مقترح، وكذلك تناول مقترحًا لأن يقوم الجهاز بمخاطبة الأحزاب والنواب لأن تكون مقراتهم وصفحاتهم مكانًا لتسجيل المتقدمين للوظائف المعلنة على بوابة الوظائف الحكومية، وكذلك الإعلان عن الخدمات الأخرى المقدمة من الجهاز.

رؤى مختلفة لخدمة المواطن المصري

من جانبه رحب «الشيخ» بوفد الحزب، معربًا عن سعادته لوجود أصوات مختلفة لرؤية السياسات الحكومية، حيث أن التنوع الذي يركز على إيجاد رؤى مختلفة لخدمة المواطن المصري، يصب دائما في مصلحة الوطن.

واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تاريخ الجهاز منذ إنشائه عام 1964ميلادية، مشيرا لتجارب سابقة حول وجود جهة للقيام على أحوال العاملين في الدولة على غرار ديوان الموظفين الذي أنشئ في الخمسينات لهذا الغرض قبل تدشين الجهاز.

مهام الجهاز المنوطة به

كما تطرق إلى مهام الجهاز المنوطة به وفقا لقانون إنشائه وتعديلاته فيما بعد، وكذلك القرارت المتخذة في ذلك الشأن، والتي يبرز أهمها في عمليات اختيار العاملين بالدولة والتدريب، كذلك تناول عمل بوابة الوظائف الحكومية وتوفيرها للوقت والجهد للمتقدمين للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة.

عقب ذلك تم عرض عدد من الفيديوهات التوضيحية لقوانين الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي نشرها الجهاز على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأخذ وفد الحزب في جولة تفقدية لأعمال الامتحانات التي يقوم بها الجهاز في المركزي.

جهود الحزب في ملفات الإصلاح 

وتطرق وفد الحزب لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وآليات حل مشاكلهم، على غرار المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة، ومسألة العجز والفائض في الجهات الإدارية، ودمج الجهات التي تتشابه في وظائفها وعملها، وغيرها من الموضوعات التي يتم العمل عليها من جانب الحزب في ملفات الإصلاح الإداري والخدمة المدنية.

ضم وفد حزب العدل، إسماعيل الشرقاوي مساعد رئيس الحزب لشئون الزراعة، ومحمد فؤاد عضو مجلس النواب السابق وعضو المكتب السياسي، وأحمد صبرة أمين سر المكتب السياسي، وأحمد بدرة مساعد رئيس الحزب لشئون تنمية الصعيد، وحسين هريدي مساعد رئيس الحزب للشئون البرلمانية، ومروة الشافعي عضو المكتب السياسي، بالإضافة لمنسق اللقاء يوسف العوال أمين مساعد الإعلام بالحزب.

المصدر: الوطن