موقع النيلين:
2024-12-18@08:12:39 GMT

عادل الباز: لجنة تقصٍ عمياء.. وبلا ضمير!

تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT

عادل الباز
لجنة تقصٍ عمياء.. وبلا ضمير! (1/2)
1
بالأمس أصدرت بعثة تقصي الحقائق التي كونها مجلس حقوق الإنسان بجنيف تقريراً في غاية الغرابة، ولكن هذا العالم الذي يرزح تحت كل الرزايا بسلطان المستكبرين أصبح لا يُستغرب منه قولٌ ولا فعلٍ، فنحن نعيش بحق في زمن التفاهة!
ما قصة هذه اللجنة تقريرها؟ وماذا فعلت؟ وما النتائج التي توصلت إليها؟ وكيف وما هي التوصيات التي خلصت إليها؟.

. سيتضح لكم العجب العُِجاب.. لنرى:
2
في 5 أكتوبر 2023 تقدمت كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا والنرويج بطلب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لإرسال بعثة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى السودان لمراقبة خروقات حقوق الإنسان، والبحث عن جرائم محتملة ارتكبت ضد النساء واللاجئين والأطفال.. وصوّتت 19 دولة بالموافقة على القرار، فيما رفضته 16 دولة، وامتنعت 3 دول عن التصويت.. ( قائمة الدول التي وافقت على القرار لم تتضمن أي دولة عربية ولا إفريقية ولا إسلامية).. أي أن القرار كان غربياً بالكامل، لذلك أطلق عليه كثيرون لقب (القرار الأبيض)!
3
ابدى السودان تحفظه على اللجنة منذ البداية، والسبب كما هو واضح في تكوينها، أن الذين تقدموا بالمقترح يصنّفهم السودان في قائمة الأعداء المنحازين للتمرد مسبقاً، أمريكا موقفها معروف، فهي التي أقامت منبراً للحوار في جدة، وعجزت عن إلزام المليشيا بمخرجاته ثم هجرته إلى جنيف لتضم الإمارات إلى المفاوضات برغم أنف السودان، وظل جنجويد أمريكا بقيادة مولى في والسفير الأمريكي السابق جودفرى يدعمان التمرد منذ بداية الحرب، ألمانيا أصلاً تابع ذليل للسياسات الأمريكية في كل ما يتصل بالسودان، النرويج هي الداعم الأول والحقيقي (لتقدم) وممولها الرسمي، وتقدم تمثل الجناح السياسي للمليشيات، ثم إن الذي تبنى الحشد في المؤتمر داخل جلسة مجلس حقوق الإنسان (5 أكتوبر 2023) كانت هي الإمارات مما أدى لتصويت 19 دولة مع قرار إنشاء اللجنة، بينما صوتت 16 دولة ضد المشروع ابتداءً.. وعليه فهي لجنة مشكوك في أهدافها، تحفظ عليها السودان منذ البداية للأسباب أعلاه، ومن ثم رفض التعامل معها لاحقاً، بينما رحبت المليشيات بحسب التقرير بالتعاون الكامل معها، وذلك تم لأحد سببين، إما لأن المليشيات لم ترتكب أي انتهاكات ولا جرائم يمكن أن تعثر عليها اللجنة لتدينها بها!! هذا احتمال، وقد يكون الاحتمال الثاني أن اللجنة التي كونها أعداء السودان تم شراؤها وبيعها في (سوق دقلو) بواسطةًًُ كفيلها ولذا فهي مضمونة النتائج!!
_ُتٌرى أي السببين ترجحون؟
4
بحسب تقرير اللجنة، المنشور كاملاً في الصحيفة (الأحداث) أمس؛ بدأت اللجنة أعمالها ، فماذا فعلت؟ ما الخطوات والتحقيقات التي قامت بها لتصل للنتائج والتوصيات التي أعلنتها أمس؟
قالت اللجنة في تقريرها الفقرة 11: (تحصلت البعثة على معلومات مباشرة من خلال مقابلات مع الضحايا وأسرهم والشهود والعاملين في الخطوط الأمامية ومصادر أخرى أثناء زياراتها لتشاد وكينيا وأوغندا، حتى 31 يوليو 2024، أجرت البعثة مقابلات مع 182 فرداً، (67 امرأة و115 رجلاً).
إذن هذا هو كل البحث الذي قامت بعثة تقصي الحقائق الذي استغرق 10 اشهر (من 5 أكتوبر 2023 إلى 31 يوليو 2024) حسب التقرير واشتمل على ثلاث دول فقط هي كينيا ويوغندا وأوغندا، أي أنهم وخلال عشرة أشهر قابلوا فقط 364 شخصاً (جملةً) أو ضحية خلال زياراتها لثلاث دول فقط( أمانة البعثة أنشئت في مايو 2024 في نيروبي بكينيا!!! )، هي تشاد كينيا وأوغندا!! أي بمعدل شخص واحد كل يوم وبالطبع لن نغفل هنا ذكر ان اغلب الذين يقيمون في كينيا ويوغندا موقفهم معلوم من القوات المسلحة.!!
لاحظ أن الضحايا كلهم من خارج السودان، وهم بالملايين بحسب التقرير، ومع ذلك لم تقابل اللجنة إلا 364 ضحية فقط!! ذلك على الرغم من الموارد الضخمة التي توفرت لها والطائرات والمساعدين و الباحثين، ونلاحظ أيضاً أن اللجنة لم تأخذ شهادة أيٍ من الضحايا السودانيين الموجودين في مصر مثلاً، وهي أكثر الدول المجاورة استضافةً للاجئين السودانيين، كما لم تأخذ إفادات من اللاجئين السودانيين المقيمين في جنوب السودان ولا ليبيا ولا إثيوبيا، كما لم تجتهد في تلقي أي شكاوى أو إفادات من الضحايا المحتملين داخل وخارج السودان.؟؟
5
بهذا البحث الهزيل و المفتقر إلى أي مقاييس موضوعية ومنهجية توصلت تلك اللجنة وبناءً على بحثها إياه لنتائج خطيرة انبثقت منها توصيات أخطر!
ما النتائج؟
قال التقرير: (منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، قُتل أكثر من 18,800 شخص وأصيب 33,000 آخرون، وكان العديد منهم من المدنيين المتأثرين بالغارات الجوية والقصف المدفعي والهجمات البرية التي استهدفت منازلهم وقراهم..
بدأت الغارات الجوية والقصف المدفعي في الخرطوم في 15 أبريل 2023، مما أثار حالة من الذعر في المدينة وما حولها، استمرت هذه العمليات، حيث كانت مناطق سكنية بأكملها في الخرطوم وضواحيها تتعرض للقصف بشكل متكرر)!!
لاحظوا كيف أغفلت اللجنة أسباب اندلاع الحرب والذين شنوها وقفز كاتبو التقرير للأحداث مباشرة، وانظر كيف ركزوا على القصف الجوي !!
ثم لاحظ
الفقرتين الأوليتين في الجزء السادس من التقرير ( أ، ب) عن القصف “الجوي” وطبعا المقصود هنا إثبات أن الجيش وقواته الجوية هي التي تقصف وتدمر المدن والقرى من دون أي اشارة لما قامت به المليشيا، ودون إثبات حقيقة أن الجيش استهدف معسكرات ومقرات المتمردين بالقصف بشهادة الملايين.
في الفقرة الثالثة تذكروا أن الطرف الآخر تجب الإشارة إليه؛ وهو المليشيا فقالوا في الفقرة 31. (توصلت البعثة إلى أن البنية التحتية المدنية والممتلكات الحيوية تعرضت للهجوم والتدمير من قبل كلٍ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع) وأضاف التقرير: (تم تدمير أنظمة المياه وشبكات الاتصال وخطوط الكهرباء في عدة مناطق، مما ترك المدنيين في ظروف بالغة الصعوبة، كما تم نهب وتدمير المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشهداء في الخرطوم ) بالطبع لم يذكروا من الذي احتل ودمر محطات المياه وشبكات الاتصال والمستشفيات والمدارس وغيرها.. هل فعلت ذلك القوات المسلحة؟ أكاذيب مخجلة ومفضوحة الغرض.!
لاحظ كذلك أن القوات المسلحة مقدمة في الاعتداءات دائماً على المليشيات في التقرير!
كذلك نصت الفقرة 4 من التقرير على: (في أبريل وحتى نوفمبر 2023، شنت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها هجمات واسعة النطاق على مجتمعات المساليت في الجنينة، مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وارتكاب أعمال عنف جنسي ونهب للممتلكات)، وهنا بالطبع لا يمكنهم إنكار حقيقة أن المليشيات هى التي ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمجازر في مدينة الجنينة، وذلك لأن تقريراً أممياً صدر من لجنة الخبراء المعنيين بدارفور في الأمم المتحدة العام الماضي، وأثبت أن المليشيا هي التي ارتكبت تلك الجرائم هناك، ولكنهم حاولوا جهدهم للولوة القصة بإضافة عبارة (المليشيات والقوات المتحالفة معها).. ولا نستبعد أن يعلقوا تلك الجريمة على المليشيات المتحالفة مع الدعم السريع مستقبلاً.. ذلك هو الهدف من إضافة جملة “والمليشيات المتحالفة معها”!
أما في الفقرة 35 الخاصة بالعنف الجنسي فقالوا (النساء تعرضن للإغتصاب بشكل ممنهج من قبل عناصر “يرتدون” زي قوات الدعم السريع.. كما تم توثيق حالات اغتصاب للأطفال دون سن العاشرة).
لاحظ “يرتدون زى الدعم السريع”!! وهي عبارات مستلفة من جهات معلومة بالداخل، أشهرها حزب الامة، كتبها في بيان عندما احتل الدعم السريع داره ! !
في فقرة الانتهاكات (36) الخاصة بالأطفال قال التقرير (قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية متورطتان في هذه الانتهاكات التي تشمل تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية)!
كيف ذلك؟ وأين ومتى جنّد الجيش أطفالاً للقتال في صفوفه؟ هنا يصمت التقرير ولا يجيب!
متى انتهك الجيش حقوق الأطفال؟ هل قام بتجنيدهم والزج بهم في المعارك كما تفعل المليشيات؟ الإجابة معلومة للكافة، ولكنهم لا يستطيعون أن يتهموا المليشيات وحدها بانتهاك حقوق الأطفال!!
6
بناء على تلك الطريقة التي اتبعوها في التحقق من الانتهاكات توصلوا للنتائج أعلاه، والتي تبين بوضوح انحياز اللجنة لكل المقولات والروايات التي ترددها المليشيات وداعموها (المخندقين في فنادق كمبالا ونيروبي)، متجاهلة الوقائع والحقائق الماثلة على الأرض والتي يشهد عليها ملايين السودانيين كل صباح، وبناء عليه هندست توصياتها التي سنرى فيها العجب في الحلقة القادمة..!!

عادل الباز
لجنة تقصٍ عمياء.. وبلا ضمير (2-2)
1
في الحلقة الأولى من هذا المقال بيّنا بوضوح انحياز بعثة تقصي الحقائق التي كونها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي، بانحيازها لكل المقولات والروايات التي ترددها المليشيات والمخندقون في فنادق كمبالا ونيروبي وبالطبع الكفيل، متجاهلة الوقائع والحقائق الماثلة على الأرض، والتي يشهد عليها ملايين السودانيين كل صباح، وسنرى اليوم كيف هندست تلك اللجنة توصياتها، وهي توصيات لا يكتبها إلا عميان بلا ضمائر وتبدو علامات الرشى على جباههم بدلاً عن غُرة الصلاة!!
أي والله.
2
ثلاث توصيات تكفي لأن تدرك الدرك السحيق الذي وصلت إليه لجان الأمم المتحدة، التي ضمت (للعجب) منى رشماوي الفلسطينية المعروفة في أروقة الأمم المتحدة بأنها مستعدة أن تبيع أي شي لمن يدفع أكثر، وكم من مرة جاءوا بها في اللجان لتمرر الطبخات القذرة، والتنزاني شاندي الذي باع كل تاريخه وهو على مقاعد التقاعد، وعلى أعتاب القبر، وآخر تونسي نكرة، لعنة الله على الفلوس!!
3
نرجع للتوصيات، تقول التوصية الأولى (نظراً لفشل الأطراف في حماية المدنيين حتى الآن، توصي بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض لحماية المدنيين في السودان).
لماذا نشر قوة مستقلة؟
(لتمتنع الأطراف عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، والنهب، وسرقة الممتلكات، وارتكاب أعمال شنيعة ضد الأشخاص، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، وتجنيد الأطفال واستخدامهم).. تمام، ولكن من الذي يقوم بالهجمات ضد المدنيين؟ من الذي يؤذي المدنيين؟
طبعا اللجنة تدعي أن من يقوم بذلك القوات المسلحة والدعم السريع!!
حسنا.. لنقبل ذلك.. ولكن من يا ترى يسرق ومن ينهب ومن يغتصب ومن يجند الأطفال؟
تصوروا أن اللجنة تساوي بين الطرفين (الجيش والمليشيا) حتى في هذه، مضحك حد السخرية أن تتهم لجنة أممية الجيش السوداني بأنه يسرق وينهب ويغتصب والعالم كله يرى بالفيديوهات التي يوثقها الجنجويد أنفسهم ليثبتوا أنهم يرتكبون كل تلك الجرائم، لم يروا الفيديوهات ولم يسمعوا بها ولكنهم جاهزون بالاتهامات للجيش، الاتهامات التي لم يرها أحد ولم توثقها كاميرا، رأتها أعينهم فقط تلك التي بها غشاوة كثيفة من رشاوى.. تدخل عليهم بالساحق والماحق!!
سنناقش قضية هذه القوات بالتفصيل في مقال منفصل، وانظر في مقترحات صديقي الحاج وراق التي قدمها قبل يومين في ندوة بكمبالا بخصوص تلك القوات والتى جعلتني أنفجر ضاحكاً.. يا حليلك وحليل أيامك يا حاج.. آه يا زمن!
4
التوصية الثانية: (تعتبر بعثة تقصي الحقائق أن القتال سيتوقف بمجرد توقف تدفق الأسلحة لذلك، يجب على جميع الدول والجهات الالتزام بحظر الأسلحة القائم في دارفور وفقًا لقرار مجلس الأمن 1556 (2004) والقرارات اللاحقة، كما يجب توسيع هذا الحظر ليشمل البلاد بأكملها).
دعك من الهراء وقولهم بأن القتال سيتوقف بمجرد صدور قرار بوقف تدفق الأسلحة، ده حصل وين؟ في الصومال أو في أفغانستان أو في غزة؟ بل متى توقفت أي حرب في العالم لأن قراراً بالحظر صدر من مجلس الأمن؟ مجرد هراء وكذب.
المهم في هذه التوصية جملة (توسيع الحظر ليشمل البلاد كلها) هذا هو الموضوع، والغرض من ذلك حرمان الجيش من مصادر التسليح وترك الباب مفتوحاً للمليشيات كي تتسلح كيفما تشاء، لأن اللجنة تعلم من يسلح المليشيا عياناً بياناً ولا أحد في المجتمع الدولي المنافق برغم قراراته بوقف تدفق السلاح منذ الشهور الأولى للحرب، عجز أن يدينها أو يوقفها أو حتى أن يقول لها بغم!!
منذ بداية الحرب قال لنا الرئيس البرهان أنهم منعوا السودان من السلاح، أوقفوا بواخر السلاح في عرض البحر حتى بدون قرار، استهبال بس وبيدهم القوية واشتروا كل الأسلحة التي يحتاجها السودان من المصانع بل اشتروا المصانع نفسها!!
برغم ذلك الحصار استطاع السودان أن ينفذ لمبتغاه بفضل رجال سيكتب التاريخ أسماءهم من نور، فعلوا كل شيء ليتحرر القرار السوداني بصمت وبطرق يعرفونها جيداً.. يوماً ما سنحكي عنهم وعن الأيدي الصديقة التي مدت لنا.
5
التوصية الثالثة: (توصي بعثة تقصي الحقائق بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل أراضي السودان، كما تحث السودان على التعاون مع المحكمة من خلال تسليم جميع الأشخاص المتهمين، بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير)!
علشان تشوف.. هسع الدخل عمر البشير والأشخاص المتهمين هنا شنو؟، ما علاقتهم بهذه الحرب؟ ما دخل اللجنة أصلاً وتفويضها بقضية لها عشرين عاماً؟ ومن طلب منها توصية أو اقتراحاً؟ ولماذا تحث السودان في موضوع لم يسألها أحد عنه؟ بالطبع هذه توصية مزروعة مستلفة من وثائق جماعة أخرى ودولة أخرى (نفس العبارة والملامح والشبه) في وثائق تقدم، ترى من زج بهذا الهراء في التوصيات؟
6
لهذه الهيصة ثلاثة أغراض، أولها الضغط على الحكومة السودانية والجيش الذي يتوهم تحالف إزهاق الأرواح والسلام والذي أسموه كذباً تحالف إنقاذ الأرواح والسلام، أنهما سيرضخان لها في النهاية وينفذا أجندتها بالقبول بالتفاوض لإعادة الميليشيا إلى الساحة السياسية والعسكرية وهيهات، الغربية أن الأمريكان اقتنعوا باستحالة ذلك ولكن نفوذ الكفيل وأمواله قادرة على لجم بعض عضوية تحالف إزهاق الأرواح.
الغرض الثاني هو التهديد والابتزاز بمثل هذه التوصيات. كيف؟ منذ تسريب التوصيات قبل عرضها في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة بدأت أبواق المليشيات وأتباعها بلا إحسان من التقدميين الترويج لقصة أن هذه التوصيات ستذهب لمجلس الأمن وبناء عليها سيقرر المجلس التدخل العسكري تحت الفصل السابع في السودان!! هكذا.. ” هي أحلامهم، وهذا ما يرجون وكل ذلك التهديد والابتزاز لجر السودان للخضوع لأجندة المليشيا والكفيل وهيهات، ليس للشعب السوداني ما يخاف منه أو يتهدد به.. يا هولاكو الزمن اتغير!!
الغرض الثالث.. أن لجنة عديمي الضمائر لن تكتفي بأن تتلقى رشاوى رخيصة من بعض أعضاء تحالف إزهاق الأرواح ولكن ستقوم الدول التي كونتها بمكافأتها على الخدمات الجليلة التي قدمتها رشماوي/ شاندى/ ورفاقهما بأن تحرص على التجديد لها لعام آخر (تعمل إيه؟ ما ضروري) المهم أن يتلقى هؤلاء المرتشون رشوتهم تلك ومكافأتهم بتمديد عملهم عاماً آخر.
سمع العالم مقررات وتوصيات اللجنة، وغداً السبت في طرقات جنيف وميادينها سيسمع العالم هدير أصوات جماهير الشعب السوداني التي ستتدفق من كل أوروبا.. جيش واحد شعب واحد. فلتموتوا بغيظكم.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصی الحقائق القوات المسلحة الدعم السریع المتحالفة مع أن اللجنة

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في قرارات تخصيص العقارات 

أعلن رئيس لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، فتح الله عمر المقرحي، عن تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات تخصيص العقارات للأفراد والجهات الاعتبارية.

وأشار المقرحي، في بيان رسمي، إلى أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار وزير العدل في الحكومة الليبية رقم (82) لسنة 2024، ضمن نطاق اختصاص محكمة شرق بنغازي الابتدائية.

وذكر أن اللجنة ستباشر عملها قريبًا باستلام الطلبات والملفات المحالة إليها من مكاتب أملاك الدولة، حيث ستقوم بمراجعة الطعون ودراستها وإصدار القرارات النهائية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لضمان الشفافية والعدالة في معالجة قرارات تخصيص العقارات، بما يحقق المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة العمل النيابية الأربعاء
  • مجلس الشباب العربي والأفريقي يدعم حكومة السودان
  • ورحل الذي انصاع له الأمريكان ببورتسودان
  • بنك السودان المركزي يحدد فئات العملة القديمة التي ما تزال سارية
  • لجنة الأمن الغذائي بالشورى تستعرض خطة عملها
  • وزارة العدل: تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في قرارات تخصيص العقارات 
  • رحم الله الدكتور محمد خير الزبير الذي إرتحل اليوم إلى الدار الباقية
  • مراسلة الجزيرة بموسكو تكشف عن الفندق الذي نزل به الأسد والأموال التي بحوزته
  • مساندة القوات المسلحة .. إعادة تدشين اللجنة المركزية للحركة الشعبية لجبال النوبة ببورتسودان
  • لماذا ترفض حركة فتح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة؟